مشروع قانون يمنح الأولوية لمصلحة الطفل في القرارات والإجراءات

دمشق – حياة عيسى

أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل مشروع قانون” حقوق الطفل” لحماية ورعاية الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها لتعزيز الحماية والرعاية التي أقرتها قوانين البلد. وأشارت الوزيرة ريمه القادري أن مشروع القانون يؤكد مبادئ عامة أساسية لحماية ورعاية الطفل، لتكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.

وتناول مشروع القانون – بحسب القادري – الحقوق الأسرية والصحية للطفل، وحق التعليم والثقافة، والوصول إلى المعلومات وضبط عمل الأطفال والحق في الرعاية الاجتماعية وحقوق الفئات الخاصة من الأطفال( أبناء الشهداء، وذوي الإعاقة)، والحق في الحماية والأمان الشخصي ووضع مبادئ للعدالة الإصلاحية للأطفال، كما أكد مشروع القانون توجهات الحكومة من خلال سياساتها وقوانينها والتدابير والإجراءات التي أقرها والخطط التنموية التي تصنعها سعياً منها إلى توفير بنية أفضل لحماية الطفل ورعايته وبقائه ونمائه.

وبين الدكتور ياسر كلزي ممثل وزارة الداخلية ومشارك بإعداد مشروع قانون حقوق الطفل أن القانون بدأ العمل عليه منذ فترة ليست بقليلة، وتم تعديل بعض فقراته حتى تم الوصول للصيغة شبه النهائية التي سيتم مناقشتها لاعتماد الصيغة النهائية لها، علماً أن القانون يعد قانون مبادئ لحماية حقوق الطفل، ويعتمد على وضع قواعد عامة مرتبطة  بأوجه الحماية للطفل والالتزامات المفروضة على الوزارات ذات الصلة ولاسيما بوجود التزامات تم ملاحظتها وتوزيعها على عدة محاور تبدأ من مرحلة قبل الولادة حتى إنهاء سن الثامنة عشرة للطفل سواء حقوق صحية، اجتماعية، أسرية، والعدالة الإصلاحية وكيفية التعامل أمام القضاء ومؤسسات العدالة الجزائية مع الطفل والمسمى بالقانون”حدث”، وهي من أهم النقاط التي تناولها قانون حقوق الطفل، وهو قانون تنسيقي ناظم بين الوزارات المعنية بحقوق الطفل كالتربية، الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل.

كما أشار الدكتور أكرم القش رئيس هيئة شؤون الأسرة والسكان  إلى أن ثمة متابعة لإصدار قانون حقوق الطفل في سورية الذي تم العمل عليه من خلال التعاون مع عدة جهات، كالعدل والشؤون الداخلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهو عبارة عن مبادئ أساسية لبيان كيفية الالتزام بحقوق الأطفال على مستوى متكامل، كرعاية الطفل وتعليمة وتأهيله وحمايته، علماً أن  مشروع القانون متكامل لتأمين حقوق الطفل والحد من الظواهر التي طفت على السطح خلال سنوات الحرب، وهو بمراحله النهائية ليتم رفعه للجهات المختصة لاستصداره.