الموافقة على ترخيص شركات للوساطة التأمينية في سورية العش لـ”البعث”: دخولها سيشكل لحظة فارقة في صناعة التأمين

دمشق – قسيم دحدل
اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش أن قرار الموافقة على دخول شركات الوساطة التأمينية بشكل رسمي إلى قطاع التأمين في سورية والتحضر للبدء بمنح التراخيص لها، هو لحظة فارقة في سوق صناعة التأمين السورية، وخاصة بعد انتظار نحو 13 عاماً على تأسيس قطاع التأمين في العام 2005، كما اعتبره في تصريح خاص لـ”البعث”، انفتاحاً لسوق التأمين السورية بهدف إحداث حراك نشط فيه ومضاعفة وتكريس الثقافة التأمينية، وذلك ضمن معايير جديدة ولاسيما أن شركات الوساطة العتيدة ووفقاً لنظام الترخيص الخاص بها، ستكون ملزمة بتوفر الخبرات والمعايير العليا فيها.

توسيع وتنشيط
وبين العش أن شركات الوساطة الجديدة، ولكونها تمتلك خبرات في مجال الوساطة التي نفتقدها حالياً في سورية، حيث لا يوجد حتى تاريخه سوى شركتي وساطة فقط في السوق المحلية، ستكون عاملاً أساسياً ورئيساً في توسيع وتنشيط ونشر الوعي في سوق التأمين السوري، لافتاً إلى أن شركات الوساطة عالمياً هي التي يقع على عاتقها تسويق المنتج التأميني، ولذلك فإن أهمية وجود مثل هذه الشركات المتخصصة بالوساطة سيشكل قفزة نوعية لسوق التأمين السورية، خاصة في ظل سوق لا تزال متواضعة وخجولة في كمها ونوعها حتى الآن، وعليه فإن ما تمتلكه تلك الشركات من خبرة في طرق التسويق سيزيد من الوعي التأميني، وبالتالي سينعكس ذلك حكماً على تنشيط قطاع التأمين أكثر مما هو عليه حالياً.

متخصصة
كما رأى مدير عام الهيئة أن الترخيص لمثل هذا النوع من الشركات يعني أنه قد أصبح لدينا مؤسسات متخصصة في تسويق المنتج بأساليب أكثر تطوراً وتأثيراً وفعالية، الأمر الذي سيكون له أيضاً أثر إيجابي على شركات التأمين العاملة في السوق، وبالوقت نفسه على طالب التأمين (العميل حامل الخطر)، لأن الوسيط سيعمل لصالح العميل وليس لصالح الشركات (أي إن تطبيق الخطر وشروط طالب التأمين هي التي ستحكم العلاقة بين الطرفين، وهنا يأتي دور شركات الوساطة..)، وهذا بدوره سيخلق حالة من المنافسة الإيجابية بين تلك الشركات لتقديم أفضل الخدمات والأسعار، ما يعني تطويراً وتقدماً ورقياً لصناعة وسوق التأمين السوري.

الأولوية للسوريين..
وكشف العش عن أن هناك الكثير من الشركات الراغبة بالدخول للسوق السورية، كما كشف عن أن الأولوية للمستثمرين السوريين في الداخل والخارج، مؤكداً أن الهيئة ستفاضل بين الشركات على أساس المعايير الأفضل والكفاءات والملاءات الأقدر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركات الوساطة عالمية وتمويلها خارجي. وفي هذا المجال أكد أن الكثير من السوريين في الخارج يمتلكون الكثير من الخبرات الواسعة، ويمتازون بالكفاءة والمهنية العالية المشهود لها إقليمياً وعالمياً، حيث هناك العديد من مديري الشركات ومديري التسويق و الموظفين المتخصصين في هذا المجال، والكثير منهم بصدد العودة لسورية.

رأسمالها
وحول شكل وماهية الشركات التي سيرخص لها في السوق المحلية، أوضح مدير الهيئة أنها نوعان: شركات محدودة المسؤولية، أو شركات مساهمة خاصة مغلقة، وبرأس مال للأولى مقداره 50 مليون ليرة، وللثانية 100 مليون ليرة، منوهاً إلى اشتراطهم أن يكون المدير العام للشركة والموظف الرئيس وصاحب الترخيص وأحد أعضاء مجلس إدارته، من أصحاب المؤهلات والخبرات الكاملة بقطاع الوساطة التأمينية وفقاً للنظام العالمي المعتمد لذلك.