صندوق النقد الدولي يتشدد ضد الفساد

قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقويم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء عبر تشجيعها على التصدي لها أيضاً في القطاع الخاص، وتبنى الصندوق إطاراً تنظيمياً جديداً ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض أن تجري تقويماً منتظماً حول طبيعة الفساد وخطورته.

وكان الصندوق قد أورد في تقرير نُشر قبل عامين أن الفساد يستنفد سنوياً 2% من الثروة العالمية, ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي وتبلغ قيمة الرشاوى التي تم دفعها في العالم بين 1,5 و2 بليون دولار، وعلى رغم أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، فإن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى لأنها تعتمد في شكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد. ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد، ولكن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. وسينظر الصندوق خصوصاً في ما إذا كانت الدول الأعضاء تجرّم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب، أو إذا كان لديها آليات مواتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة. يذكر أن الفساد يشمل كل دول العالم من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفي كل مستويات المجتمع.