عشرات المعيدين مبعدين من قوائم الماجستير والدكتوراه ومعايير اللجان غامضة؟!
دمشق – البعث
لم تسمح وزارة التعليم العالي لفرحة عشرات المعيدين في الجامعات السورية أن تكتمل على أصداء المنحة الروسية التي خصصت نحو 500 مقعد لاستكمال الدراسات العليا بعد انتظار دام سنتين، عندما تركت جدلية “الإيفاد الداخلي أو الخارجي” معلقة وغير منصفة في بعض الأحيان وفي جداول وأسماء محددة لذاتها، حيث أفسحت الخروقات الباب لضجيج من أصابه الغبن والظلم في مقتل المستقبل العلمي المنشود، ولاسيما مع شريحة من الطلبة الذين تسجل شهاداتهم الجامعية تفوقاً غير مسبوق ونسب نجاح طالت الدرجة الكاملة في الكثير من المواد التخصصية، وتحديداً تلك التي تتطلبها ظرفية استحقاقات الإعمار الذي يبتغيه البلد بكفاءاته الوطنية.
في حيثيات القضية التي تبدو كارثية في درجة وقعها على نحو 54 معيداً رفض طلبهم للاستفادة من المنحة من أصل 80 معيداً، كان مبرر “التعليم العالي” للرفض هو توفر الاختصاص داخلياً، وهذا ما كان مدعاة للتشكيك من قبل الطلبة الذين طرقوا باب “البعث” للشكوى إذ قدموا إثباتات على أسماء أدرجت في قوائم الرفض في منح سابقة، لتتم الموافقة على ترشحهم في المنحة الروسية رغم توفر اختصاصهم، لتأتي الضربة القاضية بمضمون الكتاب رقم 182/ص بتاريخ 7/5/2018 والذي طلبت فيه الوزارة إيفاد المعيدين المرفوضين كإيفاد داخلي لمرحلة الماجستير وعدم ترشيحهم لاحقاً لأي منحة خارجية.
إلا أن المتضررين قدموا شهادات وكتب موقعة من رؤساء الجامعات تقول بتعذر الإيفاد الداخلي لبعض الأسماء، وعندما تم اللجوء إلى الوزارة تعنتت الأخيرة وكان الجواب بعدم الاعتراف بكل هذه الوثائق، لتزداد الملابسات حول وجود “لجنة الظل” التي تضع معايير غامضة لاعتبار هذا المعيد موفد داخلياً أم خارجياً. ؟
وحسب الوثائق وقوائم الترشيح التي زودت بها “البعث” فقد تبين أن المعيد (ع ز) معدله 85 قد استبعد من المنحة الإيرانية ذات الرقم 9 تاريخ 9/1/2018 لتوفر الاختصاص داخلياً، وبعد فترة جاءت المنحة الروسية لتظهر نفس الاسم في لائحة المقبولين، في وقت رفضت المعيدة(ه ع) في المنحة الإيرانية، والمفاجأة كانت بقبولها في المنحة الهندية لدراسة الدكتوراه برقم 59 /011018/5 بتاريخ 12/2/2018، حيث ادعت الوزارة بعدم وجود إيفاد متصل بعد الآن (دكتوراه مروراً بالماجستير)، في حين أن الإيفادات الهندية والإيرانية متصلة في الغالب.
وما يزيد من حنق الشاكين أن أغلب المرفوضين من ذوي المعدلات العالية بتقدير ممتاز ويقارب التسعين، حيث يشكل استنكاف الوزارة إجراءات القبول مشكلة عند المتفوقين،علماً أن هناك شريحة اضطرت لترقين قيدها في الماجستير عند تعيينها بصفة معيد ريثما تبت الوزارة بموضوع الإيفاد “وقف ماجستير”.
ومع وضع الموضوع بعهدة وزير التعليم العالي شخصياً للتدخل السريع وحل الملف يبقى أن نذكر بكلام رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة تشرين والذي صرح للمعيدين المبعدين أنه من حق المعيد أن يبقى فترة زمنية ينتظر أي منحة أو بعثة لإيفاده خارجياً. ولكن كتاب الوزارة آنف الذكر فرض الإيفاد الداخلي وهذا مالا يشرعه قانون تنظيم الجامعات وأسس الإيفاد، ولاسيما لمن يستحقون من متفوقي جامعاتنا الأكفاء. ومنهم 21 معيد في جامعة تشرين و3 في دمشق و6 في الفرات و7 في البعث و5 في حلب و5 في طرطوس وهؤلاء عينة من المغضوب عليهم عند القائمين على الإيفاد الخارجي وتحديداً في المنحة الروسية الأخيرة.؟