الاتحاد الأوروبي يتحول إلى اليورو في تجارة النفط من إيران

ترجمة: سمر سامي السمارة

عن موقع ترو بابليكا 18/5/2018

قرّرت إيران قبل شهرين نتيجة التهديد المتجدّد بعودة العقوبات الأمريكية، التحوّل عن استخدام العملة الأمريكية كعملة في وارداتها وحظرت على جميع التّجار استخدام الدولار الأمريكي، جاء ذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والمعادن والتعدين، لقد حُشرت إيران في زاوية ضيّقة وكانت تواجه حالة من عدم إمكانية إجراء تعاملاتها بالدولار بسبب العقوبات، لذلك قرّرت التخلص من هذا التهديد. والآن بدلاً من استخدام البنوك،  يتعيّن عليها استخدام شبكة من مكاتب صرافة العملة الأجنبية، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها إنها لا تريد أي تعاملات على الإطلاق بالدولار الأمريكي.

وقد أصبحت الصين جاهزة الآن لبدء اختبار نظامها الجديد، وطلب المنظمون من مجموعة من المؤسسات المالية التحضير لتسعير واردات الصين من النفط الخام بالعملة الصينية “اليوان”، ومنذ الانطلاق في أيار ازداد الاهتمام بالعقود النفطية المدعومة بالرنمينبي “العملة الصينية”  بشكل مطرد، ووصلت أحجام التداول اليومية إلى 250.000 عقد في غضون أسبوعين ومن المفاجئ ارتفاع نصيب عقود اليوان في التجارة العالمية من 8٪ قبل ثمانية أسابيع إلى 12٪ الآن.

كما أفاد مصدر إخباري حول صناعة النفط والغاز في التاسع من شهر نيسان أن روسيا تنظر في الاستعاضة عن الدولار الأمريكي في سداد المبالغ المستحقة في صفقات النفط الخام مع تركيا وإيران. وبحسب وزير الطاقة ألكسندر نوفاك: “هناك تفاهم مشترك حول حاجتنا المضي قدماً في استخدام العملات الوطنية في بلادنا، إننا بحاجة لتحقيق ذلك، ولدى كافة الأطراف الرغبة بذلك. يتعلّق الأمر بكل من تركيا وإيران، حيث ندرس معهم خيار الدفع بالعملات الوطنية، وهذا يتطلّب إدخال بعض التعديلات في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية”.

وبعد أسبوعين من ذلك أعلن نوفاك أن روسيا قد أطلقت برنامج النفط مقابل السلع مع إيران وأكدت أن أول عملية توريد قد تمّت، وتهدف الصفقة للتداول بهذه الطريقة لمدة خمس سنوات لتجنّب التجارة باستخدام الدولار الأمريكي. يجب ألا يدهشنا قرار روسيا وتركيا وإيران “التخلص من الدولار”، وقد يتسنى للصين أن تتبع الخطوة ذاتها.

ومع ذلك، فإن نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليست بعيدة عن الإعلان، بعد إثارة سخط الاتحاد الأوروبي بشأن سلسلة من الصفقات مثل اتفاق باريس حول المناخ، وغيره من الاتفاقات، وكانت القشة الأخيرة عندما قرّر دونالد ترامب بعد مرور اثني عشر عاماً على دعم المفاوضين الأوروبيين للاتفاق النووي الإيراني، أن أفضل طريقة يمكن تصورها- الانسحاب من الصفقة وفرض عقوبات أقسى.

مع إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر عام 2015 للسماح لإيران بالعمليات التجارية، قام الاتحاد الأوروبي بإبرام صفقات مربحة تُقدّر بعشرات المليارات، حيث ارتفع حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران بنسبة 45٪ عام 2017 مقارنة بالعام السابق مع تحقيق النمو نفسه المتوقع بحلول عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة من إدارة أقل من عُشر التجارة المتاحة.

لم تكتفِ الولايات المتحدة بإفشال خطط النمو في الاتحاد الأوروبي، بل تسبّبت بشكل خطير بحدوث طفرة تضخمية في أسعار النفط، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضربة مضاعفة بسبب الضغوط التضخمية وخطط النمو الاقتصادي التي تحوّلت إلى إحصاءات متعلقة بالبطالة. فقد الاتحاد الأوروبي صبره وأعلن أنه قد أصبح الآن في اتجاه تصادم اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر لوكالة ريا نوفوستي: إنني مطّلع على معلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيتحوّل من الدولار إلى اليورو لدفع ثمن  النفط الخام من إيران. وفي الأيام القليلة الماضية، أفاد موقع أسعار النفط وانترناشينول بزنس تايم  أن “الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحوّل إلى اليورو في تجارة النفط مع إيران”.

ويجري النظر حالياً في اتخاذ تدابير أخرى، فقد يتمّ استرجاع قانون الحظر الأساسي لعام 1996 الذي يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالقوانين الأمريكية خارج الحدود الإقليمية. قبل عشرين عاماً، عندما هدّدت إدارة كلينتون بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية، مرّر الاتحاد الأوروبي هذه القوانين التي تمنع الشركات من الاستمرار في العمل كالمعتاد واضطرت إدارة كلينتون للتراجع. أبقت إدارة جورج دبليو بوش على العقوبات دون أن تفرضها خوفاً من إثارة حرب تجارية مع أوروبا، وأعلنت بعض البنوك في الاتحاد الأوروبي أنها في وضع يمكنها من تقديم خدمات تجارية للشركات الأوروبية الراغبة في التجارة مع إيران.