ماكرون أمام تحدٍّ جديد.. والإضرابات تتواصل

اندلعت بالعاصمة الفرنسية باريس مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المشاركين في الإضراب العام المعلن احتجاجاً على إصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن بدؤوا بتحطيم واجهات المحلات التجارية في وسط باريس.

وانضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد للاحتجاج على إصلاحات القطاع العام.

وأفادت صحيفة “لو فيغارو” بأن المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 16 ألف شخص في التظاهرات. ونظّم الموظفون الحكوميون ما بين 130 و140 تظاهرة في مختلف المدن الفرنسية، فيما تأمل النقابات بأن تكون المشاركة أكبر من التحرك الأخير في 22 آذار الماضي، الذي حشد 300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد.

ويشارك في الإضراب العام العاملون في القطاع العام وعمال السكك الحديدية والطيران وقطاع النقل، وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين في الإضراب، ما يشكل مشهد تكاتف نادراً من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

وكان ايمانويل ماكرون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في العام الماضي، قد تعهد بخفض الإنفاق الحكومي، وتقليص الوظائف، وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وتعتزم الحكومة الفرنسية تطبيق إصلاحات في القطاع العام اعتباراً من السنة القادمة، ويمكن أن تؤدي الإصلاحات إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية، واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.

وجمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب إجراءات لخفض النفقات.

والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في أوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن البلاد من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، ما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.