اتحاد غرف الصناعة يعقد اجتماعه في حماة: تعديل إجازات الاستيراد.. والإسراع في إنشاء المدينة الصناعية

حماة- منير الأحمد:

تركّزت مداخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعهم الدوري، الذي عقد ولأول مرة في مقر غرفة صناعة حماة، على ضرورة دمج الصناعيين في القرارات الاقتصادية الحكومية، والإسراع في إنشاء المدينة الصناعية في حماة، لأنها أصبحت ضرورة ملحة لدعم البنية الصناعية في المنطقة الوسطى،  وتفويض مديرية الاقتصاد بحماة بتعديل إجازات الاستيراد مع التأكيد على ربط سوق العمل مع الجامعة عبر معارض التوظيف، ودورات التدريب والتأهيل، وترسيخ دور الاتحاد في دعم الصناعة في كافة المحافظات السورية، وعدم إقامة المعارض الداخلية والخارجية، إلا بمشاركة كافة الاتحادات المعنية في التنظيم والرعاية، والإسراع في استصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة والمدمرة.
كما دعا المجتمعون إلى ضرورة تخفيض فوائد القروض بالليرة السورية للصناعيين، ومنح فترة تريث لتحصيل كافة الديون والذمم، وإعفاء الصناعيين المتأخرين عن سداد الأقساط في المدن الصناعية من فوائد وغرامات التأخير، وتخفيض سعر خيط القطن الذي تنتجه مؤسسة الغزل والنسيج، وتخفيض الرسم الجمركي على مادة صفائح الحديد من 5% إلى 1 %، وتنظيم عملية التعبئة للشاحنات وسيارات النقل.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي في تصريح “للبعث” إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة الاتحاد للقاء الصناعيين في جميع المحافظات السورية للاطلاع على واقع الصناعات الوطنية، وأهم المشكلات والمعوقات التي تقف أمام نموها وتطورها، متطرقاً إلى مشكلات الطاقة، وإجازات الاستيراد، وتسهيل الإجراءات الروتينية أمام عمل الصناعيين لدى مختلف الوزارات المعنية، وكذلك المشاركة في المعارض التخصصية، وأضاف: إن اتحاد الغرف الصناعية تبنّى مطلب غرفة صناعة حماة بضرورة إحداث مدينة صناعية خاصة في مدينة حماة تخدم (4) محافظات هي حماة وحمص وإدلب والرقة ودير الزور.
في حين بيّن زياد عربو، رئيس غرفة صناعة حماة، أن الغرفة بذلت جهوداً جبارة لإحداث مدينة صناعية، وقد تم تحديد موقع متميز لها يتوسط عدة محافظات سورية، وبمساحة تبلغ 7 آلاف دونم، وقريباً سيصدر مرسوم بإحداث هذه المدينة، مشيراً إلى أننا فتحنا باب الاكتتاب للتوسع في المنطقة الصناعية الحالية، ويوجد لدينا حالياً 300 طلب للتوسع.