الحكومة: إزالة كل مخلفات الحرب على طــول طـريق دمـشـق- حـمـاة

دمشق-محمد زكريا:

رغم تعدد وجهات النظر في كيفية إدارة وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وإزالة وترحيل الأنقاض من أطراف المدن والبلدات التي تعرّضت للإرهاب، إلا أن التوجه الحكومي عبر مجلس الوزراء يرى من الضروري وضع آلية محددة وواضحة للبدء بهذا المشروع، من خلال توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتبني آليات وخطط تنفيذية لمشروع ترحيل الأنقاض ومدى الاستفادة منها في مرحلة البناء والإعمار.

ولعل اللافت في اجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس مع الجهات المعنية لإدارة هذا الملف هو توجيه محافظي دمشق، وريف دمشق. وحمص وحماة بإزالة كل مخلفات الحرب على طول الطريق المركزي الواصل بين المحافظات الأربع، مع إعادة افتتاح المنشآت السياحية الكائنة على طول الطريق الدولي بين المحافظات المذكورة.

وأكد المهندس خميس عزم الحكومة على محو مخلفات الحرب الإرهابية من خلال رؤية واضحة انطلاقاً من الواقع والإمكانيات ووفق برامج زمنية محددة، موضحاً أن الحكومة حددت أولويات إعادة أعمار تلك المناطق من خلال فتح الطرق الرئيسية وإزالة مناطق المخالفات وإعادة أساسيات عمل الدولة، ودعا لتقديم أفكار ورؤى منطقية عن الجدوى الاقتصادية من عملية تدوير الأنقاض والتكاليف والبدائل التنظيمية والتطوير العقاري والقوانين والتشريعات المتعلقة بإزالة المخلفات ودور القطاع الخاص في هذا المجال.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أن عملية الترحيل لا تشكّل أي جدوى اقتصادية على الإطلاق، مؤكداً أهمية وضع رؤية لمعالجة كل منطقة بما فيها المخططات التنظيمية لها وتحديد المناطق التي يجب إزالتها بخرائط وإعادة تدوير الأنقاض في نفس منطقة العمل للاستفادة منها لاحقاً.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قدّم رؤية واضحة عن الإجراءات والقرارات التي بدأت الوزارة بتنفيذها عبر المحافظات من خلال إزالة الأبنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة الإنشائية في جميع المناطق المتضررة وإخضاع الأبنية المدمرة والمتضررة للقانون رقم /3/، مؤكداً ضرورة وضع كل محافظة رؤية للأعمار وإزالة الأنقاض، معتبراً أن تدوير الأنقاض يحتل الأولوية نظرا للاستفادة من مخرجاته مستقبلاً.

وشدد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضرورة وجود البيئة التشريعية والقانونية لإعادة التدوير وانجاز المخططات التنظيمية والعمرانية ووجود خطة للمعالجة على مستوى كل محافظة إضافة إلى خطة على مستوى المنطقة بالنظر إلى حجم الإمكانيات المتوفرة.

وعرض محافظو دمشق وحمص وريف دمشق وحلب رؤيتهم حول تدوير الأنقاض وإزالة مخلفات الحرب الإرهابية على مستوى كل منطقة إضافة إلى النظرة العمرانية والتنظيمية الجديدة وأهمية وضع آليات عمل واضحة تنسحب على جميع المحافظات مقترحين ضرورة تدوير الأنقاض وتحديد ساحات في كل منطقة لعملية التدوير لإعادة استخدامها في نفس المنطقة متسائلين عن الشركات التي ستقوم بهذه العملية.

وعن دور أهل الاختصاص الهندسي والمقاولين أوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني أن النقابة مستعدة للقيام بتدقيق المخططات التنظيمية وأعمال التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، مبيناً أهمية تحديد منطقتين للبدء بها فيما يخص الإستراتيجية بشكل عام لمعرفة المشاكل التي تواجه العمل ووضع الحلول اللازمة لها، فيما بين نقيب المقاولين محمد رمضان ضرورة تطوير البيئة التشريعية لتسجيل الشركات الخاصة الراغبة بالمشاركة في إعادة الإعمار بكل مراحله.

وبيّن رياض شاليش مدير مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وزهير خزيم مدير مؤسسة الإسكان العسكرية ضرورة تحديد الأولويات للأبنية المطلوب إزالتها فوراً والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض.

واعتبر المهندس خميس في ختام الاجتماع أن المحافظ هو المحور الأساسي في عملية إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض وتدويرها وتنفيذ المخططات التنظيمية من خلال الوحدات الإدارية وإدارة العملية التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة ووضع الآليات التنفيذية لتلك المناطق، موضحاً ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى كل وحدة إدارية بمشاركة مديرية التنظيم العمراني بالمحافظة ونقابة المهندسين وجهات الإدارة المحلية والأشغال العامة من أجل وضع مخطط تنظيمي جديد لكافة المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والتوسع الشاقولي وحسب خصوصية كل منطقة.

وطلب المهندس خميس من شركات القطاع العام إزالة كافة المباني الحكومية المدمّرة بفعل الإرهاب من خلال عقود تنظم في كل منطقة ومنح محفزات لجهات القطاع الخاص كما طلب المباشرة بإزالة كافة المخلفات والتشوه البصري على جانبي الطريق الدولي من دمشق إلى حماة، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة متابعة مركزية في كل محافظة لمتابعة مدى تقدم الأعمال في هذا المجال وتكون برئاسة المحافظ وتقدم تقاريرها بشكل دوري إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء وزيري الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وضع دراسة للتمويل وأولويات العمل في كل محافظة.