على محك إنفاذ استراتيجياته الواعدة.. المصرف التجاري يحضر لمفاجآت تسليفية ويبدأ بالرقم (8٪) الصعب

دمشق – فاتن شنان
يبدو أن استثمار عنصر الوقت الذي طالما تمت المراهنة عليه من قبل الحكومة لإعادة الإعمار لصالح الإسراع بدوران عجلة الإنتاج لا يزال غائباً عن بعض مفاصلها، فإلى اليوم لم تشهد بعض قرارات البدء بالتمويل النور على رغم التصريحات المتكررة عن ضرورة وضعها موضع التنفيذ، ولاسيما أنها تشكل نقطة البداية للإقلاع بالمشاريع الإنتاجية، أو إعادة إعمار تلك التي طالها الضرر والدمار وخرجت عن خط الإنتاج. فقرار تمويل المنشآت الصناعية بقروض تصل فائدتها إلى 8% الذي قدمه المصرف التجاري وشاركه لتوسيع دائرة التمويل المصرف الصناعي خلال إحدى سلسلة الاجتماعات مع وزير المالية، لا يزال كلاماً شفهياً لم يترجم إلى دراسة واقعية يستطيع الصناعيون الاستناد إليها والبدء بتقديم طلباتهم إلى المصارف، وذلك وفقاً لتأكيدات بعض المصادر المطلعة. ولعل ما يدلل على عدم وجود دراسة أيضاً هو إعلان المصرف التجاري عن استئناف منح لقروض والتسهيلات الائتمانية وفق ضوابط القرار 28/م لعام 2017 والذي تصل الفائدة فيه إلى 12% من دون الإشارة إلى الدراسة أو اعتمادها.

رد إنشائي
ولدى محاولتنا البحث عن مصير الدراسة التي تم الإشارة إليها سابقاً، استغرقت المحاولات أكثر من شهر، وكانت جميع المؤشرات تدل على عدم وجود هذه الدراسة، حتى اضطر المصرف إلى صياغة رد إنشائي استهلها بالتأكيد على مسؤوليات المصرف في دعم الاقتصاد الوطني، ودوره المحوري في إعادة عجلة الإنتاج، وحمل الرد إشارة إلى أن المصرف سيقوم بدراسة كل حالة على حدة، وتقديم القروض بفائدة تراوح بين 8 و 12% “وفق معايير ومحددات غير ثابتة” بحسب رد المصرف، ويبدو أن المصرف اكتفى بتحديد مدة القروض دونما قيمتها، فالقروض قصيرة الأجل يتم تمويلها ب 8%، و9% للقروض بمدة ثلاثة سنوات على الأكثر، مشيراً إلى أنه يمكن أن تصل الفائدة إلى 12% طبقاً لعدد سنوات تجهيزات تلك المنشآت ووضعه في طور الإنتاج الحقيقي.
وبنهاية الرد بين المصرف أنه ليس لديه تصور مسبق دائماً، وإنما تدرس كل حالة على حدة، ومن مختلف جوانبها، وأنه سوف يتم اتخاذ قرارات إفرادية وفق كل من هذه الحالات بما يخدم دعم الصناعة الوطنية الجادة والحقيقية ويسهم فعلياً بنموها وتطويرها، فهل غياب الدراسة أو عدم وجود تصور مسبق هي أحد أسباب إحجام الصناعيين عن طلب القروض..؟!

المركزي أيضاً
وبالعودة إلى غياب استثمار الوقت يبدو أن انتظار مصرف التسليف الشعبي مدة تزيد على ثلاثة أشهر للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على إصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض الإنتاجية والمهن الحرفية خير دليل على اللامبالاة بهذا الاتجاه، عدا عن التأخر الحاصل في الاستعلام من المصرف المركزي عن حسابات الراغبين في التمويل من جديد والذي قد يصل إلى شهرين، دون ملاحظة أثر التأخير الذي يساهم بشكل كبير بتفويت فرص لاستثمار المصرف للسيولة المتوفرة لديه في هذه القروض من جهة، إضافة إلى تأخير إنعاش واقع الصناعات الحرفية، والتي تشكل رافداً هاماً لدعم الاقتصاد الوطني ولكافة الحرفيين الذين ارتفعت نسبة البطالة فيما بينهم إلى أكثر من 50% من جراء فقدانهم منشآتهم ومواقعهم من جهة ثانية.

تعليمات
قد تكون التعليمات التنفيذية التي أعدها المصرف الصناعي للقروض الصناعية والإنتاجية، والتي سيتم إصدارها خلال الأسبوع الجاري، هي الخطوة الوحيدة التي أٌنجزت للبدء في مسار التمويل، إذ أكد مدير عام المصرف قاسم زيتون أن المصرف الصناعي أنجز تعليمات تنفيذية تفصيلية لهذه القروض، وتم تحديد أسس المنح والضوابط ومعدلات الفائدة لتمويل مشاريع الإنتاج الصناعي ومشاريع الحرف والمهن، مشيراً إلى أن القروض بجميع أنواعها (القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل) ستمنح لكافة قطاعات الإنتاج الصناعي والحرف الصناعية، وذلك بغية تمويل رأس المال العامل وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، والجديد في هذه القروض بحسب قاسم أنها ستمنح لغاية تمويل شراء الآلات المستعملة في المنشآت الصناعية، أو تأسيس منشآت جديدة، مبيناً أن معدل الفائدة الذي سيتم اعتماده تراوح نسبته ما بين 10- 12% وذلك تبعاً لمدة القرض المطلوب، وفيما يخص تمويل أصحاب المنشآت المتضررة، لفت قاسم إلى إمكانية منح قروض بفائدة 6% لكافة الصناعيين في جميع المحافظات، وذلك بناء على دعم حكومي من مصرف سورية المركزي ليغطي الفارق في نسب الفوائد.