تطبيق فوري لتعليمات منع الإعلام من دخول المدينة الجامعية التسجيل عن بعد لا يشفع للمخططين ومكتبات خاصة تصادر ملايين الليرات من التعليم المفتوح

لم يشفع تطبيق نظام التسجيل عن بعد لطلاب التعليم المفتوح أمام المعنيين، فيما يتعلق بمعاناة الطلبة أثناء التسجيل، في ظل ضرورة وجود “إيميل” لدى الطالب من أجل الدخول إلى الموقع والحصول على استمارة التسجيل، إضافة إلى صعوبة توفر شبكة “الإنترنت” في كل الأوقات والأماكن؛ مما جعل آلاف الطلاب يقصدون المكتبات الخاصة، والتي في الأساس رخصتها “كافي نت”، إلا أنها تمارس دور مكتبة تسجيل الاستمارات، وكأنها جزء من منظومة التعليم في الوزارة، ولاسيما أنها لا تبعد بضعة أمتار عن مقر الجامعة ومنشآتها دون حسيب أو رقيب، ورغم الإشارة في وسائل الإعلام لأكثر من مرة إلى هذه التجاوزات لكن دون جدوى أو أذن صاغية من قبل المسؤولين؛ مما دفع مراقبين لتوجيه أصابع الاتهام إلى من يقف وراء هذه الكافيهات أوالمكتبات وحمايتها لمصالح شخصية، وخاصة أن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني طالبت بقطع الطريق عن هذه المكتبات التي تجني أرباحاً كبيرة لقاء طباعة الاستمارات، ومن المفروض أن تذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة، موضحة أنه تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي في هذا الخصوص وأحيل الكتاب إلى الشؤون القانونية لبيان الإمكانية حسب الحاشية على الكتاب.
ولفتت أوتاني إلى أنه في حال الموافقة وحصر التسجيل بالجامعة ستنعدم الأخطاء المتعلقة بالتسجيل في المكتبات الخاصة لأن القوائم الصحيحة سوف تكون موجودة أمام الموظف عند التسجيل، إضافة إلى الفائدة المادية الهائلة على الجامعة، ولاسيما أن أعداد الطلبة بالآلاف، وكلفة تسجيل الاستمارة 150ليرة، وحسب كلام الطلبة فإن “الكافيه نت” يتقاضى عن كل استمارة 500 ليرة، ويراوح عدد المسجلين بين 500 و 1000 يومياً في المكتبة الواحدة.
ولم تقف معاناة الطلبة هنا، فقد أشار الطلبة عبر منبر “البعث” إلى صعوبات التنقل لاستكمال إجراءات التسجيل من المكتبة أمام إدارة التعليم المفتوح إلى المصرف العقاري لدفع الرسوم، ومن ثم العودة إلى إدارة التعليم المفتوح النافذة الواحدة وبعدها إلى مستودع الكتب بهدف الحصول على كتب المناهج والمقرّرات، وكما هو معلوم فإن المكتبات في مكان والمصارف في مكان آخر، وإدارة التعليم المفتوح ومستودع الكتب في مكان ثالث، إضافة إلى المعاناة الحقيقية لأولئك الطلاب في الساعات الطويلة من الانتظار في المصرف العقاري الذي هو الجهة الوحيدة المخوّلة باستلام الرسوم، لذلك يتكدس الطلاب في مصرف لا تخصص جميع كواته لاستلام رسوم التعليم المفتوح، علماً أنه يوجد مصرف التسليف الشعبي “الطلابي” بجانب إدارة التعليم المفتوح، إلا أنه لا يستقبل رسوم التسجيل للتعليم المفتوح، آملين إيجاد حلول تسهّل على الطّالب عملية التسجيل، لتؤكد الدكتورة أوتاني سعي الإدارة لتبسيط الإجراءات للطلاب على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل على برنامج وفق موقع الكلية واستكمال جميع التفاصيل المتعلقة بشؤون الطلاب من أوراق ومعاملات وإعادة ارتباط، إضافة إلى تعميم التعليمات اللازمة ليطلع عليها الطلاب والتقيد بها، مع تفعيل النافذة الواحدة ضمن مركز التعليم المفتوح وذلك على أن يتم إنجاز معاملات الطلاب في وقت قصير في اليوم نفسه من تقديم الطلب من له، معتبرة أن ارتباط الدفع بالمصرف العقاري نتيجة الحساب المفتوح للإدارة في المصرف المذكور، لكن لا يمنع من دراسة فتح حساب في مصارف أخرى وخاصة التسليف “الطلابي” القريب من الإدارة.
ولفتت أوتاني إلى دراسة كاملة وإعادة تقييم للتعليم المفتوح خلال الأشهر القادمة، وذلك عبر دراسة مركزية لتقييم تجربة المفتوح في الجامعات وربط برامجها مع الحاجة وأهميتها في سوق العمل ضمن رؤية لوزارة التعليم العالي. علماً أن هناك مقترحات وبرامج جديدة خاصة بالصحة النفسية والإرشاد النفسي والتخطيط ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى برنامج خدمة المجتمع وذلك نظراً للظروف وأهمية اعتماد هذه البرامج التي تأتي استجابة للوضع الراهن وما أفرزته الحرب.
وفي آخر القول لابد أن نتساءل عن سبب منع دخول الصحفيين إلى منشآت جامعة دمشق وخاصة المدينة الجامعية، حيث يصر الموظفون المعنيون بالدخول إلى حرم المدينة على التشبث بوجود قرار بمنع دخول الإعلام من دون مهمة رسمية موقعة من الجامعة، رغم إبراز البطاقة الصحفية لصحف رسمية تعد مهمة في أي مكان ضمن المصلحة العامة وخدمة المواطنين والطلبة.
علي حسون