المغرب يحتاج (6%) نمواً اقتصادياً لمعالجة مشكلة البطالة

دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية، لتسريع وتيرة النمو إلى 6% في السنوات المقبلة. وهذه النسبة مطلوبة لمعالجة مشكلة بطالة الشباب التي أصبحت تقلق المؤسسات المالية الدولية، وهي تنصح باعتماد نموذج اقتصادي أكثر عدالة للفئات الهشة والمستضعفة. وقدّر الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النمو الاقتصادي في المغرب 3,2% لهذه السنة، وارتفاعه إلى 4% عام 2019. لكن اعتبر أن ذلك لا يكفي لمواجهة التحديات الاجتماعية وسوق العمل التي يُعاني من تداعياتها ملايين السكان في الدول المستوردة للطاقة خصوصاً الشباب. وتوقع أن يزداد الطلب على سوق العمل 2,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد أن معدلات النمو المسجلة في تلك الدول مثل المغرب لا تبدو كافية لتأمين وظائف للداخلين إلى سوق العمل، معتبراً أنه التحدي الأكبر في المنطقة التي تحتاج إلى نمو لا يقل عن 6,2% للإبقاء فقط على المعدلات المسجلة للعاطلين من العمل المقدر بـ10% في المتوسط. ويحتاج المغرب إلى إصلاحات تسمح بخلق ملايين الوظائف الجديدة في القطاع الخاص أو المشاريع الذاتية بعد عجز القطاع العام عن مجاراة حاجات سوق العمل بسبب ضعف الاستثمارات وتقليص النفقات للحدّ من تفاقم المديونية العامة المقدرة بـ65% من الناتج الإجمالي في الحالة المغربية. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن نسبة السكان في سن العمل تصل إلى 63% من المجموع المقدر بـ35 مليون نسمة، ورأت المندوبية أن ازدياد عدد العاطلين من العمل يوازيه هبوط في معدلات النمو الاقتصادي الذي تدنى من 5% إلى 3%.