بتقييم دولي إيجابي “الموانئ” تستكمل إنجاز ملف الجودة.. ومنح شهادات الكفاءة البحرية

تفتح المهن والشهادات البحرية والملاحية سوقاً واسعة وغنية بفرص عمل كثيرة ومتنوعة بالاختصاصات التي تغطي مجالات ومستويات متدرجة علمياً، وأكاديمياً، ومهنياً، وحرفياً، تنضوي فيها طواقم هندسية، وبحرية، وملاحية، ومالكو ومشغّلو السفن، والبحّارة، والصيادون، والمشتغلون في قطاع التجارة البحرية، والوكلاء الملاحيون من شركات ومكاتب وهيئات، وهذا التنوع المفتوح على هذه الاختصاصات والمجالات والخبرات يعكس الحجم الواسع لهذا القطاع الذي يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين، والبحّارة، والوكلاء، والمشغّلين، والصيادين، ما يضاعف تباعاً من أعباء ومهام وأعمال السلطة البحرية المختصة المتمثّلة بالمديرية العامة للموانئ التي تمكنت، رغم الظروف الراهنة، من قطع شوط كبير في استكمال مراحل وإجراءات الملف الأهم في قطاع النقل البحري، وهو ملف الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين STCW الذي يسهم بعد اعتماده والموافقة عليه في تحقيق نقلة نوعية كبرى لقطاع النقل البحري في سورية.
ملف الانضمام
مدير عام المديرية العامة للموانئ، العميد البحري أكرم إبراهيم، أكد أن المديرية العامة للموانئ قامت باستكمال ملف الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين STCW لعام 1978 وتعديلاتها، وأن الملف أصبح قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية IMO، مبيّناً أن المديرية العامة للموانئ، وفي إطار متابعتها الحثيثة والدؤوبة لهذا الملف، أنجزت استكمال إجراءات التوافق مع تعديلات مانيلا 2010 على الاتفاقية المذكورة، وذلك باستقدام مدقق خارجي من مالطا لإجراء التقييم المستقل في الشهر السادس من عام 2017، والذي نفّذ تدقيقاً على المديرية العامة للموانئ باعتبارها السلطة البحرية المختصة، وعلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري باعتبارها المعهد البحري المعترف به.
قيد الدراسة
وبناء عليه أصدر المقيّم تقريراً خلص فيه إلى أن المديرية العامة للموانئ والمؤسسة تطبّقان الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة، بما فيها تعديلات مانيلا 2010 تطبيقاً تاماً، وأن إجراءات نظام الجودة في المديرية تشمل كافة أحكام الاتفاقية، وأوصى التقرير بجملة توصيات، وقد تم العمل على تنفيذها، وشملت إجراء جملة من التعديلات على القوانين والقرارات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية، وأهمها تعديل القانون 57، وصدور القانون رقم 34 لعام 2017، واستناداً لأحكام القانون تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية كتعليمات تنفيذية للقانون، وأهمها القرار الوزاري رقم 1480 الخاص بإجراءات تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، كما تم إرسال الملف إلى المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 20-11-2017 متضمناً تقرير التقييم المستقل، وكافة التعديلات والإجراءات المتخذة لتلافي الملاحظات الواردة في التقرير، وأن الملف حالياً قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة في المنظمة البحرية الدولية.
إصدار شهادات الكفاءة والأهلية البحرية
بدأت المديرية العامة للموانئ بإصدار شهادات الكفاءة والأهلية البحرية من مطلع عام 2017، وأصدرت حوالي 1000 شهادة أهلية وشهادة كفاءة، حيث تشمل شهادات الكفاءة الممنوحة أشخاصاً هم: ربان– ضابط كبير مهندسين– مشغّل عام لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، وتشمل الشهادات الأهلية الممنوحة: التدريب الأساسي– التوعية الأمنية– بحّار نوبة ملاحية– بحّار نوبة هندسية– التدريب الأمني للملاحين المكلّفين بواجبات أمنية– ضابط أمن السفينة– ملّاح متمرس سطح– ملّاح متمرس محركات– بحّار تقنيات الكترونية، وغيرها من شهادات بحرية، ويتم بالتعاون مع المؤسسة التنسيق لافتتاح الدورات التدريبية الخاصة بشهادات الكفاءة للضباط الربابنة، وقد بدأت الدورة الأولى مطلع العام الجاري لضباط النوبة الملاحية والهندسية، وتستوفي المديرية العامة للموانئ رسوماً على منح الشهادات البحرية وفق القرار الوزاري رقم 713 لعام 2016، حيث استوفت المديرية ما يزيد عن 17 مليون ليرة لقاء منح الشهادات المذكورة، بالإضافة إلى المبالغ المستوفاة لدى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كرسوم، ما يشكّل رافداً مهماً لخزينة الدولة، ويمنع استنزاف هذه الأموال من دول أخرى لقاء منح الشهادات البحرية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن البحّارة السوريين بالحصول على هذه الشهادات من دول أخرى، كما يمنع وقوعهم ضحية الابتزاز والتزوير.
لأول مرة
ولفت العميد إبراهيم إلى أن المديرية العامة للموانئ، بوصفها السلطة البحرية المختصة، أصدرت شهادة كفاءة بحرية “المشغّل العام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية” وفق معايير التصنيف البحري الدولي، وقد تم إصدار هذه الشهادة للمرة الأولى، وهذا الإصدار يعتبر تحولاً نوعياً في مجال التدريب البحري المتخصص، حيث بات متاحاً الحصول على شهادة الكفاءة البحرية من القطر العربي السوري من خلال المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى الحصول عليها من دول أخرى، ما يوفّر ويخفّف على الملاحين الكثير من الأعباء والتكاليف المادية، وأعباء التنقّل والسفر، إضافة إلى توفير الجهد والوقت، وفي الوقت نفسه يسهم في رفد الخزينة بإيرادات وعائدات كانت تذهب إلى دول أخرى.
معاينة وضع
أما بالنسبة للمراكب وآلية متابعة وضعها فقد بيّن مدير عام “الموانئ” أن المديرية تقوم من خلال لجان مشكّلة في كافة الموانئ: (اللاذقية- طرطوس- أرواد- جبلة- بانياس) بإجراء الكشوفات السنوية على الزوارق المسجّلة لدى المديرية البالغ عددها 4029 مركباً بين زورق صيد ونزهة (خاصة وعامة)، ونقل ركاب وخدمات وصيد في المياه الدولية، ويتم إجراء الكشوفات وفق مواعيد محددة، ومعلن عنها مسبقاً للتأكد من جاهزيتها للإبحار، ويتم بناء على نتائج الكشوفات منحها تراخيص الإبحار والتجوّل بعد أن يجري الكشف الكامل على المركب، ويشمل الكشف معاينة البدن والمحرّك، والتأكد من معدّات السلامة ووسائل الإنقاذ.
مراقبة الصيد
وتؤدي المديرية العامة للموانئ دوراً أساسياً في حماية البيئة البحرية، ومراقبة ومتابعة الصيد البحري، حيث تقوم المديرية من خلال الموانئ والمخافر التابعة لها بتطبيق كافة قوانين حماية الأحياء المائية، والصيد البحري، والقرارات المتعلّقة بحماية الأحياء المائية والصيد البحري بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 1964 الخاص بحماية الأحياء المائية، وقرارات تنظيم الصيد البحري الصادرة عن المجلس الأعلى للأحياء المائية، ومنها القرار رقم 460 لعام 1965، والقرار رقم 50 لعام 2003 الخاص بتنظيم الصيد بوساطة الشباك الجارفة، والقرار رقم 51 لعام 2003 الخاص بتنظيم الصيد بوساطة الأقفاص، والقرار 52 لعام 2003 الخاص بتنظيم الصيد بوساطة الشنشيلا، والقرار 54 الخاص بتنظيم الصيد بوساطة الشباك الجارفة البرية (الشاطئية)، كما تقوم المديرية من خلال مديرية المصايد والرخص بإجراء طلعات وجولات على كافة الشواطئ ومناطق الصيد للتدقيق، والكشف على كافة معدات ووسائل الصيد والصيادين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وتتم إجراءات المديرية العامة للموانئ في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية من خلال دائرة مكافحة التلوث، وعناصر الميناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث البحري، وتنظيم وتسطير الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وفي موازاة ذلك تتم متابعة أعمال المراكب في موانئ الصيد والنزهة، حيث يتم إصدار تذاكر بحرية ورخص إبحار لكل زورق، وتتم متابعته من قبل الميناء المختص.
تأهيل وتعزيل الموانئ
وبيّن العميد مدير عام الموانئ أن المديرية تنفذ خطة مشروعات استثمارية تستهدف إعادة تأهيل وتعزيل موانئ الصيد والنزهة على امتداد طول الساحل السوري لتحسين واقع حركة الملاحة والصيد البحري، موضحاً أن الخطة التي يجري تنفيذها تسهم في تحقيق المرسى الآمن لزوارق الصيد والنزهة، وضبط تنظيم حركتها، وأشار إلى أن العمل في هذا المجال يجري من خلال حزمة مشروعات متعددة ومتنوعة، منها مشروع ترميم المكسر الرئيسي لميناء جبلة تنفذه الشركة العامة للمشاريع المائية بإعادة تنسيق الصخور، وتعزيل الميناء، وصبّ الكتل البيتونية للرصيف، ومشروع استكمال أعمال إنشاء ميناء البسيط السياحي بالتعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية، كما يتم العمل لإعادة تأهيل شبكة الإنارة في ميناء الصيد والنزهة في اللاذقية.
إصلاح الفنارات
ولفت مدير عام الموانئ إلى أن مشروعات تأهيل موانئ الصيد والنزهة تشمل هذا العام مشروع تعميق وتعزيل ميناء الطاحونة في طرطوس، وإصلاح الفنارات المنتشرة على طول الساحل السوري، مبيّناً أن القيمة الإجمالية لمشروعات الخطة الاستثمارية في عام 2018 تبلغ 680 مليون ليرة تتوزع على مشاريع التحسين والتجديد، واستكمال أعمال إنشاء ميناء البسيط السياحي، وتجهيز مركز البحث والإنقاذ البحري، وإنشاء ميناء الصيد والنزهة في منطقة البصيرة، ومشروع الطاقة المتجددة، ومحطة إصدار دفاتر البحارة، ومشروع شراء وتجهيز حوض عائم لإصلاح السفن، وتطوير وصيانة الشبكة الحاسوبية، وتنمية الموارد البشرية، وأوضح أن بعض هذه المشروعات تم اعتماد قيمة تأشيرية لها مثل استكمال مشروع ميناء البسيط السياحي.
موانئ جديدة للصيد والنزهة
وأوضح العميد إبراهيم أن المديرية تقوم بإدراج مشاريع إنشاء موانئ صيد ونزهة جديدة في خططها السنوية في كل من البصيرة والحميدية في طرطوس، وذلك لاستيعاب العدد المتزايد من زوارق الصيد، وزوارق الترفيه الخاصة بالمصطافين، ولتوفير الجهد والتكلفة على الصيادين، ما يسمح لهم بتطوير نشاطهم، وزيادة عدد المشتغلين بالصيد، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، كما يتم إدراج مشاريع التعزيل الخاصة لأحواض موانئ الصيد والنزهة بشكل دائم ضمن الخطط السنوية لتكون الموانئ في جاهزية فنية كاملة، وبما ينعكس إيجاباً على خدمة الصيادين، ومالكي الزوارق.
مقومات مزاولة النشاط الملاحي
ويشير العميد إبراهيم إلى أن الكشف الفني على العائمات البحرية والزوارق يهدف إلى التثبت من جاهزيتها لمزاولة النشاط الملاحي وفق الأنظمة النافذة، وقواعد السلامة الملاحية، حيث تقوم المديرية العامة للموانئ بالرقابة الفنية على جاهزية الزوارق فنياً للإبحار بإجراء الكشوفات الفنية الدورية، ومنح رخص الملاحة السنوية، ولهذا يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري 1243، مؤكداً أن هذه الإجراءات الدورية تحقق مواصفات الجاهزية، ومقومات الاستمرارية في مزاولة الأنشطة الملاحية.
تكامل الإجراءات
ولفت العميد إبراهيم إلى أن حركة الملاحة لمراكب الصيد والسياحة تشهد نشاطاً في الموانئ سياحياً، وملاحياً، وتقدم المديرية كل التسهيلات المتاحة الممكنة، وتراخيص البحارة لممارسة عملها حسب القوانين والأنظمة، وهناك إجراءات تتعلق بتطبيق تعليمات صيد الأسماك، مع الحفاظ على هذه الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية، وتتكامل الإجراءات مع المشروعات في الخطة الاستثمارية لتطوير العمل الملاحي من خلال مشروعات التوسيع والتعزيل والتعميق والصيانة، ونوّه إلى أن مشروعات المديرية هدفها تحسين جودة الخدمات التي تقدمها بما يعزز دورها وإجراءاتها كسلطة بحرية في تعزيز السلامة الملاحية، وآليات دعم تطبيق التشريعات البحرية بأفضل المعايير والمواصفات.

مروان حويجة