“مؤسسة الحبوب” تعد بإجراءات حماية صارمة استمرار ظاهرة سرقة القمح من المستودعات الحكومية

دمشق– محمد زكريا
يبدو أن ظاهرة سرقة القمح من المستودعات الحكومية أصبحت عادة متكررة في كل موسم، إذ تصل الكميات المسروقة سنوياً إلى مئات الأطنان سواء أكان محلياً أم مستورداً. وبحسب التقرير الذي أعدّته المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب فإن الكميات المسروقة منذ عام 2011 ولغاية العام 2016 وصلت إلى 230 ألف طن، بينما وصلت كميات الشعير المسروقة وخلال الفترة نفسها إلى ما يقارب 111 ألف طن. وأشار التقرير إلى أن جميع الكميات تمّت سرقتها من مراكز الحبوب في المحافظات التابعة للمؤسسة، وأن جميع هذه الكميات منظم بها ضبوط أصولاً.
وفي السياق نفسه أشار مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المهندس يوسف قاسم إلى أنه نظراً لضخامة كمية المخازين المسروقة من مراكز المؤسسة “قمح وشعير”، كان لابد من وضع إجراءات أكثر صرامة من السابق ولاسيما في ظل تحسّن الواقع الأمني في غالبية المناطق السورية، إضافة إلى أن المؤسسة في طور التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الحماية أكثر على مراكز الاستلام ومستودعات التخزين.
وتتحمّل المؤسسة –حسب قاسم- فوائد القروض التي تمّ بها شراء هذه الكميات، وتحميلها على العجوز التموينية الحالية الأمر الذي يرتب ارتفاع العجوز التموينية لمبالغ كبيرة جداً، موضحاً ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية– وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المصرف المركزي– المصرف الزراعي– إضافة إلى المؤسسة، مهمتها معالجة المديونية المترتبة على المؤسسة نتيجة هذه السرقات، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة لذلك.
ولفت قاسم إلى ضرورة معالجة واقع المؤسسة لجهة انقسام إدارتها بين محافظتي الحسكة ودمشق مما يؤثر على أداء العمل، مشيراً إلى وجود مشكلة حقيقية وكبيرة جداً نتيجة انقسام فريق العمل العامل في مقر الإدارة المركزية ما بين محافظتي دمشق والحسكة، ولاسيما أن هناك 300 عامل لا يزالون يعملون في المؤسسة ضمن 13 مديرية مركزية، موضحاً أن المؤسسة هي مؤسسة تجارية ومشرفة على الشق الصناعي بقطاع الحبوب ولا علاقة لها نهائياً بالإنتاجية الزراعية، وأن المديرية الوحيدة التي تدار من دمشق هي مديرية التجارة الخارجية وذلك بناءً على توصية اقتصادية سابقة، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة تدرس الجدوى من مقترح نقل المركز الرئيسي لمؤسسة اقتصادية من دمشق إلى الحسكة، وما مدى نجاح هذه التجربة وإمكانية الاستمرار بالإبقاء على مركزها الرئيسي في الحسكة في هذه الظروف وتمكنها من تنفيذ العمل المطلوب منها في إعادة تأهيل وإعمار ما تمّ تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية على مستوى كافة المراكز ومواقع العمل، مع استمرارها بتأمين مادة القمح سواء المحلي أو المستورد لتأمين الخبز التمويني دون أي انقطاع، إضافة إلى ترميم المخزون الاستراتيجي المطلوب والمحافظة عليه بالشكل الصحيح واقتراح الحلول المناسبة.