الأمم المتحدة تُطالب النظام السعودي بالكشف عن مصير معتقلي الرأي

خرجت المنظمات الدولية أخيراً عن صمتها، وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سلطات النظام السعودي بتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم، وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وكانت سلطات هذا النظام اعتقلت، الثلاثاء الماضي، ثلاثة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ليصبح عدد المعتقلين عشرة على الأقل بينهم سبع نساء، حيث قالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط سماح حديد: “إنه رغم الاستنكار الدولي، والدعوات للإفراج عن هؤلاء الناشطين، لا يزالون مسجونين بسبب نشاطهم السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان”.
وقالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل: “إنه على هذه السلطات أن تضمن للمعتقلين الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم، وطبيعة التهم الموجهة لهم، والحق في التواصل مع أسرهم، والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت”، وأضافت: “إنه على السلطات السعودية أيضاً أن تقدّم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد، الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم الـ 12 من أيار الجاري، وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب”.
يشار إلى أن النظام السعودي الاستبدادي الهارب من القرون الوسطى، والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب، وبوجود دستور، قمع المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار، وقتل واعتقل المئات من المحتجين، وزجهم في السجون دون محاكمات، كما يفرض قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير، ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تشمل الجلد والصلب وقطع الرأس والأطراف بالسيف، كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة حقوق المرأة، وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب بسبب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطهم.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت بعدم إحراز أي تقدّم في مجال حقوق الإنسان في السعودية، معربة عن أسفها لأن سلمان بن عبد العزيز لم يتخذ إجراءات من شأنها تحسين “السجل المخيف لحقوق الإنسان في السعودية”، وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ومقرها لندن: “إنه بدلاً من اتخاذ إجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، فإن الملك تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين، كما تميّزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات”، وأشار إلى أن المنظمة بعثت إلى سلمان فور توليه الحكم عدداً من التوصيات المهمة الخاصة بحقوق الإنسان، وطالبته خصوصاً بالإفراج عن عشرات السجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تتلق أي رد حتى الآن.