البرلمان العراقي: إعادة الثقة بالعملية الانتخابية
في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر تمهيداً لتكليفها بتسمية رئيس الوزراء، ازدادت الأصوات الداعية إلى التحقيق بنتائج الانتخابات في ظل اتهامات بالتزوير، فيما صوّت مجلس النواب العراقي على قرار يخص الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 أيار الحالي، في جلسته الاستثنائية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 165 نائباً.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية بياناً للمجلس جاء فيه أنه “تم التصويت على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.
وشمل القرار إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى بعد توفر أدلة على تزوير تصويت الناخبين، وفق نص القرار.
ونصّ القرار على “إعادة عملية العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% مما تم فرزه وعدّه يدوياً، تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات” وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حلَّ تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً.
وبعدهما حلَّ ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “الوطنية”، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعداً.
