“المركزي” يدحض التشويش على العمل المصرفي بقرار لهيئة مكافحة غسل الأموال

دمشق – البعث

استثمر مصرف سورية المركزي التذكير بقرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /17/ لعام 2017 لمواجهة الشائعات الرامية إلى التشويش على العمل المصرفي وإبعاد الناس عن التعامل مع المصارف، ليبين أن هذا القرار اكتفى ببطاقة التعريف (الهوية الشخصية) بدون طلب ثبوتيات إضافية أو مصدر المبالغ المودعة أو المسحوبة طالما أن مبلغ العملية أقل من عتبة خمسة ملايين ليرة سورية، لمن لديه علاقة عمل عابرة مثل سحب شيك لصالحه وليس لديه حساب أو حوالة تم تحويلها له من شخص آخر ورغب بقبض قيمتها لمن لا يوجد له تعامل سابق مع المؤسسة المصرفية أو مع شركة الحوالات.

وأقل أيضاً من عتبة الخمسة عشر مليون ليرة لمن له علاقة عمل دائمة مع المصرف أي يوجد تعاملات سابقة بين العميل والمصرف.

وأشار المركزي في بيان له في هذا الخصوص إلى أن هناك سقوفاً أكبر بكثير، لمن لديه علاقة عمل ونشاط مع المصرف، ويتناسب السقف مع حجم عمل كل متعامل يقوم بالتصريح عن حجم نشاطه الاقتصادي بناءً على البيانات المالية لمؤسسته، وعلى أساسها يكون المصرف على علم مسبق بحجم التدفقات النقدية التي تدخل وتخرج من حساباته.

واستثمر المركزي كذلك إصداره هذا البيان ليطلب المعلومات من المتعاملين لغايات إحصائية، ولإجراء دراسات الحاجات التمويلية للسوق في إطار رسم السياسات النقدية. وليوضح أن توجيهاته بالنهاية تستهدف تشجيع جميع الشرائح المجمتعية للاحتفاظ بمدخراتهم المالية ضمن حسابات مصرفية لضمان وحفظ أموالهم لما في ذلك من استثمار أفضل للأوراق النقدية المتداولة، ينعكس على تسهيل الإجراءات المصرفية إيجاباً في حجم الودائع المصرفية، مما يزيد من فرص الإقراض والتمويل وفق ضوابط مصرف سورية المركزي التي تخصص الجزء الأكبر من الإقراض لتمويل إعادة الإعمار وتنشيط الإنتاج.