ليبيا: انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول

اتفق أطراف النزاع في ليبيا، أمس، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول المقبل، وقال طاهر السني مستشار رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في تغريدة على تويتر أمس: “بعد اجتماع باريس اتفقت الفصائل الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول”، وأضاف: “إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات بحلول 16 أيلول”. وتضمّنت مسوّدة وثيقة اطلعت عليها “رويترز” قبل الاجتماع الدعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي والتزاماً بدعم إنشاء جيش وطني، كما أقرّت الوثيقة عقد مؤتمر وطني سياسي شامل وهدّدت بفرض عقوبات على من يعرقل الاتفاق أو يرفض نتيجة الانتخابات. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن اتفاق الأطراف الليبية الأربعة المجتمعة في باريس، على 8 بنود من أجل تنظيم الانتخابات وإخراج البلاد من أزمتها الدائرة.
ووفقاً لموقع بوابة الوسط الليبي، فإن البنود الثمانية هي تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم العاشر من كانون الأول المقبل، والتزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وإصدار واعتماد قانون الانتخابات من البرلمان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعاون القوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع، وإنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجياً، وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي، وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة، وتشجيع محادثات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والموافقة على المشاركة في اجتماع سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة. وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت سابقاً عن استضافة ماكرون هذا الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الليبي الوطني، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
جدير بالذكر، أن “مجموعة الأزمات الدولية” كانت قد حذرت مما سمّته “النتائج العكسية” للمؤتمر، موضحة أن مدينة مصراتة على وجه الخصوص، متغيبة عن الاجتماع، علماً أن فصائلها المسلحة تعتبر من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذاً.
وسجّلت المنظمة أن “إجراء انتخابات هذا العام هو أيضاً أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، بغياب الإطارين القانوني والدستوري، مقترحة أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلان مفتوح خالٍ من التعهدات.
وحذرت “مجموعة الأزمات الدولية” من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها، في بلد يشهد منذ عدوان حلف “ناتو” عليه عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق الليبية.