الحكومة الاسكتلندية تغري المهاجرين بمكافآت نقدية

ترجمة البعث
عن الانديبندنت 26/5/2018

أصدرت حكومة اسكتلندا تقريراً حول المهاجرين، تلقفته نيكولا ستورجيون وزيرة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي بكل سرور لتقول إن تقرير الحكومة الاسكتلندية حول المهاجرين سيعيد استئناف النقاش بشأن استقلال اسكتلندا المعروف باسم “جيتي”. ويقترح تقرير الحكومة إعطاء حوافز مالية للمهاجرين المحتملين للانتقال إلى اسكتلندا، في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد وتعويض عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واقترحت لجنة “النمو المستدام” المكلفة بإعداد التقرير والتي أنشأها الحزب الوطني الاسكتلندي لتقييم التوقعات الاقتصادية للبلد، تقديم حزمة “تعال إلى اسكتلندا” التي تشمل التخفيضات الضريبية للمهاجرين ذوي المهارات العالية، والتي ستسمح بخصم تكاليف انتقال المهاجرين من فاتورة ضريبة الدخل. وبحسب التقرير فإن مثل هذه السياسة من المرجح أن تحقق إيرادات أكبر بكثير مما ستكلفه.
واللجنة، التي ترأسها السيد أندرو ويلسون، تقول إن اسكتلندا يمكن أن تصبح واحدة من أنجح الاقتصادات الصغيرة في العالم، بمستويات معيشية يمكن أن تساوي أفضل البلدان الصغيرة، وأن جذب المهاجرين المهرة يجب أن يكون واحداً من أهم أولويات السياسة الاقتصادية للحكومة الاسكتلندية، مع اتخاذ تدابير تهدف إلى تعويض تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما سمّاه “نهج حكومة المحافظين البريطاني المعادي للهجرة”. على سبيل المثال، لا تقدم المملكة المتحدة حالياً سوى تأشيرات دائمة للأشخاص الذين لديهم ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني للاستثمار، ولهذا يجب على اسكتلندا أن تتشاور بشأن تخفيض هذا السقف أقلّ بكثير، والذي سيتمّ تحديده بمبلغ 75.000 جنيه إسترليني.
وأشار التقرير إلى أن القيود التي تفرضها المملكة المتحدة على أصحاب المشاريع يجب أن يكون لديها ما لا يقلّ عن 50 ألف جنيه إسترليني للاستثمار في أعمالها قبل الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب اللجنة، يجب على الحكومة الاسكتلندية وضع خطة تهدف إلى إقناع 5000 خريج أجنبي إضافي كل عام للبقاء في البلاد، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية لتحفيزهم على القيام بذلك. وقال التقرير: “إن تغيير متطلبات التأشيرة للسماح لمزيد من الطلاب الدوليين بالبقاء قد يكون كافياً لتشجيع المزيد على القيام بذلك. ولضمان أن تحتل اسكتلندا موقعاً تنافسياً وتقديراً للمساهمة التي قدمتها بالفعل إلى الاقتصاد ووزارة المالية، نوصي بأن يتمّ أيضاً تشجيع الخريجين الدوليين من الجامعات الاسكتلندية الذين يبقون ويعملون في اسكتلندا على القيام بذلك عبر نظام الضرائب، للسنوات الثلاث الأولى”.
يُقدّر أن 429.000 شخص ولدوا خارج المملكة المتحدة ويعيشون الآن في اسكتلندا يساهمون بمبلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد البلاد. وفي هذا الشأن يقول ويلسون: “إننا بحاجة إلى المزيد من هؤلاء المولودين خارج المملكة المتحدة الذين ساهموا بشكل أساسي في اقتصاد اسكتلندا، ونحتاج أيضاً إلى مزيد من الناس من جميع أنحاء المملكة المتحدة للنظر في فوائد المعيشة والعمل هنا”.
ولهذا الغرض تمّ تصميم حزمة لدينا لجذب الناس إلى اسكتلندا للدراسة والبقاء هنا لبناء مستقبل مهني ومستقبل لأنفسهم، مضيفاً: لدينا فرصة كبيرة في اسكتلندا لإضفاء لمسة مختلفة تماماً على مجال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي تركز على كيف نجذب المواهب إلى بلدنا في ظل السياسة الحالية في المملكة المتحدة، إضافة إلى مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل بإمكانية انخفاض عدد السكان العاملين في اسكتلندا، ما يعني انخفاض عدد الأشخاص الذين يبدعون الثروة وفرص العمل والمساهمة في الخدمات الصحية الوطنية.
إن زيادة عدد السكان العاملين لدينا، ومن خلاله، ربما يكون اقتصادنا هو أكبر تحدٍّ وطني لدينا، وهو أكثر إلحاحاً من جانب “بريكست” والتهديد الذي يشكله لسكاننا ممن هم في سن العمل.
وقال التقرير المكوَّن من 354 صفحة إن اسكتلندا المستقلة يجب أن تستمر في استخدام الجنيه الإسترليني لفترة انتقالية بعد أي قرار بالانفصال عن بقية المملكة المتحدة، وأن تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين في البلاد بنسبة 11 في المائة يمكن أن يعزّز الاقتصاد بمقدار 6.1 مليارات جنيه إسترليني، في حين أن مضاعفة الصادرات الخارجية ستضيف خمسة مليارات جنيه إسترليني في السنة.
وقالت ستورجيون إن التقرير “سيعيد إطلاق النقاش” بشأن الاستقلال الاسكتلندي، مؤكدةً أن ما يظهره هذا التقرير هو أن اسكتلندا هي دولة ثرية ذات موارد ضخمة، تشمل مواطن قوتنا التقليدية في الابتكار، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة لدينا، واحتياطيات الطاقة، ونقاط قوتنا الغذائية والسياحية، وربما قبل كل شيء هناك رأس المال البشري الذي هو مصدر قوتنا، مع السكان المتعلمين تعليماً عالياً. وعلى الرغم من هذه القوة الهائلة، فإن الدول ذات الحجم المماثل أداؤها أفضل على مدى عقود، كلهم ​​مستقلون ولكن معظمهم بموارد أقلّ منا.
في المقابل انتقدت أحزاب المعارضة التقرير وتركيزه على الاستقلال، وقال مردو فريزر، المتحدث باسم وزارة المالية: “بالطبع نحن نريد أن نجذب الأفضل والأذكى للقدوم والعيش والعمل في اسكتلندا، لكن لا يمكن فعل ذلك مع ضرائب عالية، كما لا يمكن فعل ذلك من خلال محاولات تمزيق المملكة المتحدة”. “أنت تقوم بذلك عن طريق تنمية اقتصاد اسكتلندا، وهو أمر فشلت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي في القيام به، إلى حدّ كبير لأنها تنفق الكثير من وقتها في الاستحواذ على الاستقلال”، كما قال فريزر.