قانون روسي جديد للرد على العقوبات الأجنبية

أقر مجلس الاتحاد الروسي، أمس، قانوناً يخوّل الرئيس الروسي اتخاذ إجراءات جوابية ضد الدول الأجنبية التي تفرض عقوبات على روسيا. وسيتمكّن الرئيس الروسي بموجب القانون الجديد من فرض حظر، أو تعليق التعاون مع الدول الأجنبية غير الصديقة، أو مع الهيئات التي تخضع بشكل مباشر، أو غير مباشر للسلطات الأجنبية التي تظهر موقفاً عدائياً تجاه روسيا. كما يجيز القانون للرئيس الروسي فرض حظر على الاستيراد من هذه الدول، إضافةً لوقف تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الشركات التابعة بشكل مباشر، أو غير مباشر للدول الأجنبية التي تتخذ إجراءات غير ودية بحق روسيا. كذلك، بإمكان الرئيس الروسي فرض حظر على مشاركة الشركات التابعة للدول المعادية في العقود الحكومية وعمليات الخصخصة التي تعلنها الحكومة، لكن القانون يحظر فرض قيود على السلع الحيوية، التي لا تنتج في روسيا، أو في دول أخرى، كذلك يحظر تطبيق قيود على السلع التي يجلبها المواطن الروسي إلى البلاد بهدف الاستخدام الشخصي.

وقدّم مشروع القانون الذي يحمل اسم “مواجهة الإجراءات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى” إلى مجلس النواب الروسي “الدوما” في 13 نيسان الماضي، وجاء ذلك بمبادرة من مجموعة نواب روس بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد قطاع الأعمال الروسي شملت أفراداً وشركات روسية منها عملاق الألمنيوم “روسال”.