تحديات إنتاجية تواجه قطاع الثروة الحيوانية.. والمعالجة واضحة لكنها تنتظر الحلول العملية..! 

اللاذقية – مروان حويجة

لم تلقَ التحديات الإنتاجية والتقنية والتمويلية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في اللاذقية اهتماماً إجرائياً ملموساً رغم التكرار المستمر لها، فهي قديمة وليست وليدة اللحظة، ولا تزال تلقي بظلالها على المربّين والمنتجين وتؤدي تلقائياً إلى التزايد المستمر في أسعار المنتجات الحيوانية بكل أشكالها ومشتقاتها.

وتتلخص هذه التحديات التي تعترض قطاع تربية وتنمية الثروة الحيوانية وتحدّ من إنتاجيته ومردوده، بالحاجة إلى تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة لتنمية وضبط آلية عمل هذا القطاع بمرونة أكبر في الحصول على المستلزمات، وأيضاً في الترخيص والتوسع بالمنشآت، وتوفير احتياجات ومستلزمات تربية وتنمية الثروة الحيوانية التي تتعدد أنواعها في اللاذقية بوجود الثروة السمكية والأحياء المائية، وفي طبيعة الحال وجود قطعان الأبقار والأغنام وخلايا النحل ودودة الحرير وغيرها من مختلف أشكال الثروة الحيوانية.

وهذه الأولويات المطروحة للمعالجة الجادة والمستعجلة أجملها الأطباء البيطريون في تقرير مؤتمرهم السنوي، مؤكدين على دعم هذا القطاع بإحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية تعنى بقطاع الإنتاج الحيواني، وتأمين مستلزماته واحتياجات تطويره، وزيادة المقننات العلفية، إضافة إلى إعادة النظر بإجراءات ترخيص المنشآت وتسهيل وتخفيف إجراءات الترخيص لمنشآت تربية الثروة الحيوانية، ومنشآت الإنتاج الحيواني، وإحداث صندوق دعم لمربي الأبقار، وتفعيل المخبر المركزي في المحافظة وتفعيل دور مؤسسة الأعلاف.

ولا يخفى في هذا المجال الأثر السلبي لضعف الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وضرورة التركيز على ضبط التداول العشوائي للأدوية البيطرية ومعالجة أثره السلبي على قطعان الثروة الحيوانية، وتحديث مسلخ الثروة الحيوانية والدواجن ومراقبة سلامة عمليات نقل اللحوم، والحدّ من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات تربية الثروة الحيوانية، وتأمين فرص تشغيلية وإحداث مسلخ فني للدواجن على مستوى المحافظة، وتوزيع لقاحات الدواجن مجاناً، وتأمين عقود عمل لتعيين الأطباء البيطريين وخريجي الثانويات والمعاهد الزراعية والبيطرية، وإحداث صندوق دعم لمربّي الأبقار، وتكثيف وتفعيل إجراءات تنمية الثروة الحيوانية، ودعم المربّين ومحاسبة المتلاعبين والمتاجرين بالثروة الحيوانية، والتوسع بإنشاء مزارع بحرية للأسماك، والحد من مظاهر تهريب الثروة الحيوانية.