لجنة لحل مشكلة “الدائنة والمديوينة” الموافقة على توريد القمح والشعير من المتعثرين..

دمشق – فاتن شنان

أقرت اللجنة الاقتصادية ضمن توصية لها أمس تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارتي المالية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بغية حل مشكلة “الدائنة والمديونية” لمؤسسة الحبوب.

وفي هذا السياق بين مدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم أن مديوينة المؤسسة بلغت أرقاماً عالية نتيجة عدم إنجاز الميزانيات الختامية في  السنوات السبع الماضية خلال الأزمة، وخروج عدد من المحافظات عن الخدمة، إضافة إلى استمرار المؤسسة باستجرار القروض من المصارف العامة لتأمين مادة القمح سواء القمح المحلي أم المستورد، مما أدى إلى عدم تسديد العجوز التموينية، وتراكم ديون كبيرة على المؤسسة، كما أشار إلى عدم تسديد العديد من الجهات العامة -وخاصة المؤسسة العامة للأعلاف- للمستحقات المترتبة عليها لشركة الحبوب والشركة العامة للمطاحن، مبيناً أن مؤسسة “الأعلاف” تستجر كميات كبيرة من مادة الشعير والنخالة ونواتج الغربلة من المطاحن.

كما شملت التوصية الموافقة على رفع نسبة المكافآت التشجيعية لكوادر المؤسسة من 2 إلى 4% من كتلة الرواتب سنوياً، بدلاً من نسبة 5 بالألف التي طالبت بها إدارة المؤسسة لإنصاف العمال، وعلق قاسم على هذه النسبة بقوله: إن القيمة الممنوحة لا تعطي التعويض المناسب للجهد المبذول من قبل العمال خلال الموسم، كون نسبة 4% لا تتجاوز نسبتها المالية 1400 ليرة سنوياً، ولا يمكن اعتبارها مكافأة تشجيعية للعمال تتناسب مع طبيعة العمل المضني. منوهاً إلى موافقة الحكومة على توريد محصولي الأقماح والشعير من الفلاحين بغض النظر عن المديوينة القديمة لهم والتي تعود لما قبل العام 2015، شريطة التزامهم بدفع المستحقات المرتبة عليهم خلال العام الحالي.