ما أجمل أخبارنا السياحية..!

إذا كان مجلس الشعب ممثلاً برئيسه، طالب وزير السياحة- خلال جلسة استمع فيها النواب لشرح من معاليه حول منجزات وزارته-  بتجديد تعميم سابق صادر عن الوزارة، يقضي بتقديم تخفيضات للنواب تصل لنحو 50% على كامل الخدمات الفندقية المقدمة لهم، وألاَّ تقتصر على الإقامة الفندقية فقط، بل أن تكون على كامل الخدمات السياحية وتتجاوز فترة الأعياد لتكون طوال أيام السنة.

إذا كان هذا حال مطالبة النواب الذين يحظون بما يحظون من ميزات ومستوى معيشي، فكيف بالمواطن المتعطش وعائلته إلى فسحة في أحد مقاصدنا السياحية..؟!

مطالبة المجلس بتلك النسبة من التخفيض، له دلالاته السعرية التي وصلت إلى ما وصلت إليه، والتي أدت بوزارة السياحة للتنويه إلى ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسعار والتسعير في المنشآت السياحية.

الوزارة وبحسب ما نشرت قالت: “انتشرت في الآونة الأخيرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إشاعات كثيرة حول أسعار الإقامة في المنشآت السياحية وخاصة في الساحل، الذي يعتبر المقصد الأول في فصل الصيف. وازدادت الأرقام المذكورة في الشائعات طرداً مع بدء الموسم السياحي الصيفي الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن السوري في مختلف المناطق والذي يتطلع لقضاء عطلة صيفية تتناسب ودخله مهما كان”.

ووفقا لما جاء في تعليق الوزارة على الأسعار المنشورة في وسائل التواصل.. لم تستطع الوزارة تكذيب تلك الأسعار كما لم تنفِ صحتها، بل اكتفت بالأثر السلبي لما ينشر..!؟ الأمر الذي يشي بنوع من الاعتراف الضمني بأن الأسعار لا تتناسب مع مقدرة المواطن السوري عامة، وحتى مع من يمثلونه في مجلس الشعب، ممن يفترض بهم المقدرة.

لن نذكِّر الوزارة بما كانت تنشره من أسعار وترويج لعدد من المنشآت الفندقية في رمضان الماضي. كي لا نتهم بالمشاركة في التأثير السلبي، وإنما سنرمي لها بالسؤال الأتي: ماذا تقصدين بما نشرت وقلت فيه: “الشائعات الأخيرة وازدياد تواترها اضطرنا أن نوضح عدداً من النقاط، أولها أن المصايف السورية ازدادت عدداً ونوعاً وهناك وفرة في عدد غرف الإقامة مقارنة بمواسم سابقة، الأمر الذي نرجعه طبعاً لاتساع رقعة الأمان وعودة العديد من المشاريع المتوقفة وافتتاح عدد من المنشآت الجديدة”..؟!

هل قصدت الوزارة أن الأسعار مناسبة أو انخفضت..؟! أم هل قصدت أن الوفرة وو.. أدَّت للتنافس السعري -على الأقل- بين المنشآت بعد ازدياد عددها، مقارنة بالعام الماضي..؟!

ولكوننا لسنا أعضاء، بل مواطنين منتوفي الدخل، أي أننا لا نستطيع أن نطَّلع على الأسعار حتى، فكيف بالتجرؤ على ارتياد أماكنها، فإن جل ما نعلمه هو أن الوزارة أصدرت القرارين ٥٠٠ و٥٠٥ الناظمين للحد الأعلى للأسعار في مختلف منشآت الإقامة السياحية، وبما يتناسب مع خصوصية الفنادق وسويتها ومواسم والأعياد، وتأكيدها بقاء أسعار فنادق الخمسة نجوم محررة شريطة تصديقها منها.

ما أجمل أخبارنا السياحية..! وما أجمل منشآتها..! لكن اسمحوا لنا بسؤال سياحي وهو: لمن تُبنى هذه المنشآت..!؟

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com