وصفـــــــــــة إصلاحية بتوقيــــــــع نقابـــــــــــــي

دعا أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية إلى وجوب النظر إلى موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي بجدية، بالتوازي مع إصلاح القوانين المرتبطة بعمل القطاع العام، سواء القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، أو نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، والإسراع في تطبيق نظام الفوترة بهدف ضبط التكاليف، وربطها بالأسعار من ناحية، وبهدف زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية أخرى، وتوجيه الجهات الرقابية للتدقيق في كفاءة الإنفاق العام.