تحفظات حول تعاقد مؤسسة “التدريب البحري” مع شركة خاصة لاعتماد نظام التعليم الإلكتروني

دمشق – محمد زكريا

تسعى المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري بوزارة النقل إلى تطوير مناهجها التدريبية والتأهيلية وذلك بالتنسيق المستمر مع المديرية العامة للموانئ، إذ تم خلال الفترة الماضية تكليف المؤسسة بإقرار دورات الترقية وتحديث المعرفة للملاحين السوريين، الأمر الذي يخفّف من أعباء وتكاليف السفر والإقامة في الخارج على الملاحين، ويتيح للمؤسسة استقطاب شريحة واسعة من السوريين الحاصلين على الشهادات المصرية، ما يشكّل بالنتيجة دعماً كبيراً للمؤسسة.
وفي سياق متصل اعتمدت المؤسسة على مشروع نظام التعليم الإلكتروني في دوراتها وبرامجها التدريبية والتأهيلية وذلك نظراً لحاجتها الفعلية لهذا النظام، لكن إصرار إدارة المؤسسة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة خاصة لتنفيذ هذا المشروع بحجة أنها الشركة الوحيدة في سورية التي تمتلك التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع من مخابر ومحاكيات حديثة، أثار الكثير من التحفظات، حيث أبدى أحد المديرين المركزيين في المؤسسة استغرابه من هذه المذكرة التي تجبر المؤسسة على حصرية التعامل مع شركة خاصة في ظل وجود العشرات من الشركات البحرية الخاصة التي تمتلك مواصفات فنية أفضل.
وبالعودة إلى المذكرة الصادرة عن المؤسسة التي تشير إلى أن المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة منصور للإكترونيات لتركيب وتجهيز نظام التدريب والتعليم الإلكتروني فإن هذا النظام وفر على المؤسسة مبالغ كبيرة من حيث كلفة النظام وتجهيزاته، ويكتفي بأن تقوم المؤسسة بتجهيز عدة أجهزة حاسوب حديثة والتجهيزات المرفقة بها ليتم استخدامها في مقر المؤسسة.
الجدير بالذكر قيام المؤسسة بالتنسيق المستمر مع المديرية العامة للموانئ بالعمل على دورات خاصة بتحديث المعرفة لدى البحارة السوريين من (ربابنة– مرشدين– ضابط سطح– مهندسين)، كما تم العمل بين الجهتين على جملة إجراءات تتعلق بإصدار القرار الوزاري /457/ الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، إضافة إلى إصدار القرار رقم /165/ المتضمن اللوائح المتعلقة بالمعايير الطبية للملاحين، وبناء عليه تمّ البدء بإصدار شهادة طبية بحرية وفق أنموذج يستوفي جميع متطلبات كلّ من اتفاقيتي “الدولية لمعايير التدريب” و”المنظمة الدولية البحرية”، فضلاً عن التعديل لبعض إجراءات نظام الجودة، واستصدار إجراءات جديدة ذات صلة بتطبيق الاتفاقية والأهلية البحرية وتقييم المعاهد.