الحكومة: مليار ليرة لمشروعات الزراعات الأسرية

دمشق- محمد زكريا:

كلّف مجلس الوزراء، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولجان المتابعة المركزية في المحافظات بالتوسّع ببرنامج الزراعات الأسرية، وتأمين متطلبات انتشارها أفقياً، من خلال تقديم دعم إضافي بقيمة مليار ليرة سورية لتنفيذ مرحلة ثانية مع بداية الموسم الشتوي القادم، ليتمّ نشر هذا النظام الزراعي بكافة المحافظات السورية نظراً لدوره في تأمين مصدر دخل إضافي للأسرة، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للأسر الريفية، واستثمار كل متر قابل للزراعة.
وكلّف المجلس وزارة المالية والمصرف المركزي بإيجاد صيغة مناسبة لاستيفاء رسم الطابع من البنوك الخاصة وشركات التمويل الصغير لجهة تقيّدها باستيفاء رسم الطابع وتسديده باعتبارها من الجهات الخاصة المكلفة باستيفائه وتوريده للخزينة العامة للدولة.
وبهدف متابعة الخدمات العامة “الماء، الكهرباء، الصحة، الاتصالات، المحروقات، المخابز” في المحافظات والوقوف على مؤشراتها استمع المجلس إلى عرض قدّمه المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة حول واقع الخدمات بالمحافظات خلال الفترة الماضية، وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة تحسين الخدمات الأساسية بالمحافظات، ومعرفة الصعوبات التي تعاني وتذليلها.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم /13/ لعام 1990 المتعلق بنقابة الفنانين، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، بهدف معالجة حالات القصور في الاختصاصات الفنية المحددة لعضوية النقابة، والتمييز بين حالات اكتساب العضوية وفقاً للمؤهل العلمي، واكتسابها نتيجة التمرين والنجاح في الاختبار، إضافة إلى شروط العضوية وصلاحيات النقابة ومجالسها.
ووافق المجلس على تحديد مركز عمل عدد من العاملين لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نظراً لحاجتها لهؤلاء العاملين للعمل لدى فروعها في المحافظات بعد إعادة فروع المؤسسة إلى العمل في المناطق المحررة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تمّ عرض لواقع الخدمات في كل المحافظات السورية، ولاسيما الصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والنظافة وواقع المحروقات والمطاحن والخبز، وتم تحديد الصعوبات التي تعاني منها، ووضع الآليات لتذليلها، موضحاً أن كل ذلك يأتي ضمن تنظيم العمل بحيث يكون أداء الخدمات في كل المحافظات السورية على أكمل وجه، والسعي لتطويرها وتحسينها، ورصد الإمكانات اللازمة لجهة الاعتمادات أو لجهة تطوير أسطول الآليات الخدمية، وتطوير الكادر العامل في هذه القطاعات.