المعلّم في رسالة لباسيل: التنسيق بين سورية ولبنان في كل المجالات لا سيما المهجّرين

سلّم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم، أمس، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، رسالة جوابية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، تؤكّد على ضرورة التنسيق بين سورية ولبنان في كل المجالات، ولا سيما في ملف المهجّرين السوريين.
وأوضح عبد الكريم بعد لقائه باسيل أن الرسالة تضمّنت إجابة عن تساؤلات طرحها باسيل في رسالة كان قد أرسلها إلى المعلم في وقت سابق حول ملف المهجّرين والقانون رقم 10، الذي حاول البعض التشويش على مضمونه واستغلاله لتحقيق مآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه، الذي يتمثّل في ضمان حق كل السوريين داخل وخارج بلادهم، ولا سيما في المناطق التي أصابها الدمار جراء التنظيمات الإرهابية.
وأشار عبد الكريم إلى أن باسيل كان مرتاحاً جداً لمضمون الرسالة ولقوة الإقناع التي حملتها، وأجابت فيها عن كل التساؤلات، وبددت القلق الذي أعرب عنه باسيل، مبيناً أن “رسالة المعلم تؤكّد حاجة سورية وحرصها على كل أبنائها وعودتهم، وبعضهم أنفقت سورية أموالاً كثيرة لتأهيلهم، ويحملون كفاءات عالية وخبرات مهنية تحتاجها اليوم في مرحلة إعادة الإعمار”.
وحول القانون رقم 10 أكد عبد الكريم أنه جاء تصويباً وتصحيحاً وضماناً لحقوق السوريين، لافتاً إلى أن الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل السوريين، وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم، بل يحافظ عليها.
وكان المعلم أكد في مؤتمر صحفي أن القانون 10 ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، لأن المجموعات الإرهابية سيطرت على مناطق الغوطة الشرقية طيلة سبع سنوات، وأحرقت السجلات العقارية، وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات، وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها، وتابع: إن تنظيم المناطق يعني لكل مالك أن يتصوّر بأن متر الأرض التي يملكها سيرتفع 100 ضعف، كما حصل في مشروع خلف الرازي، وأضاف: تمّ بالفعل تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية وأصبحت سنة، مبيناً أن من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة إن كان داخل القطر يستطيع إثباتها خلال 48 ساعة، ومن هو خارج القطر يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.
وبشأن رسالة وزارة الخارجية اللبنانية حول القانون رقم 10 وعلاقته بالنازحين السوريين، قال المعلم: موضوع النازحين السوريين في لبنان كان موضوع شد ورخي في الحملة الانتخابية، وكل زعيم في لبنان أسهم بدوره في هذا الموضوع، ونحن نقول: لا داعي للقلق ولا مبرر له، فنحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وسنقدّم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة.
وفي سياق متصل، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن الترتيبات تتواصل لعودة 3000 نازح سوري من بلدة عرسال إلى ديارهم، ولم يحدد موعداً للعودة، مشيراً إلى أنها مرتبطة بإنجاز الترتيبات.