غضب الشارع الأردني يجبر حكومة الملقي على الاستقالة

في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية، فجّرت أكبر احتجاجات منذ سنوات، قدّم رئيس وزراء النظام الأردني هاني الملقي استقالة حكومته خلال اجتماع عقده عبد الله الثاني معه، فيما كلّف ملك النظام الأردني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وكانت مناطق مختلفة من الأردن شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية احتجاجات شعبية كبيرة ضد قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة الأردنية، ودعا المشاركون في الاحتجاجات الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، لافتين إلى أن تلك السياسات تسببت بإفقار الأردنيين.
واتسع نطاق الاحتجاجات في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسات الاقتصادية للحكومة.
ورغم تلك الخطوة، قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء في الأردن علي العبوس: إن إضراب يوم الأربعاء مرتبط بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل، وأضاف، في تصريح لـموقع “خبرني” الأردني: إنه إذا سُحب مشروع القانون، سيجتمع مجلس النقباء بشكل طارئ، ليتخذ قراراً بعدم الإضراب الأربعاء، وأوضح أن مجلس النقباء مستمر في الإضراب إلى أن يعلن عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ويحمل الرزاز درجة الدكتوراه في التخطيط والاقتصاد من جامعة هارفارد، وتولّى مناصب اقتصادية رفيعة قبل توليه منصب وزير التربية في حكومة الملقي، ومن أبرزها إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والعمل في البنك الدولي، وتقييم مشاريع الخصخصة في المملكة.
في الأثناء، دعا مدير الأمن العام الأردني، فاضل الحمود، المحتجين إلى ضرورة التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية والحضارية، مضيفاً: إن بعضهم ارتكب أعمال تخريب، وأغلق الطرقات العامة، حسب زعمه، وأضاف: “إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 60 شخصاً اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات، بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية”، دون أن يحددها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق معهم.
وأضاف مدير الأمن العام: إن 42 فرداً من قوات الأمن أصيبوا خلال الاحتجاجات في المملكة، مؤكداً أن أغلب الإصابات كانت بسبب العيارات النارية، وأردف قائلاً: إن أسلحة نارية استخدمت ضد قوات الأمن والدرك، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية على قوات الأمن، والتي ضبطت أسلحة بيضاء مع بعض الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات عند الدوار الرابع.
من جهته قال مدير قوات الدرك نايف الحواتمة: إن كل الأمور تحت السيطرة، ولا يمكن للأردنيين أن يسيئوا لبلدهم، مشيراً إلى أن هناك هيئات غير مسؤولة خرجت عن إطار التعبير السلمي، ولجأت إلى العنف، واعتدت على الممتلكات، وقامت بتخريب واستهداف قوات الدرك والأمن، وأكد أن الأجهزة الأمنية منضبطة تحترم المواطن، وتحافظ عليه، لكن تتدرج في القوة للمحافظة على الأمن والاستقرار، مشدداً على أن قوات الأمن لن تتوانى عن الحفاظ على الممتلكات وأمن واستقرار الأردن، حسب تعبيره.