المنشآت السياحية تفتقر لليد الخبيرة والكوادر المؤهلة.. تغطية المعاهد والمدارس محدودة والكليات لم تدخل جدياً في رفد سوق العمل

طرطوس- رشا سليمان
لا يمكن للصناعة السياحية أن تعطي فائدة إلا إذا توفرت أركانها الأساسية، لتتصدّر اليد العاملة الخبيرة واجهة الاهتمامات على سلم العملية التعليمية الهادفة لخلق الكوادر والكفاءات ذات الضرورة الملحة، وبوجود /7/ معاهد سياحية وفندقية خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، إضافة إلى مركز دمشق و/36/ مركزاً سياحياً خاصاً، يبقى الأمل معقوداً على هذه الحواضن العلمية التأهيلية من حيث استيعاب /4000/ طالب وطالبة، مع توفر /14/ مدرسة مهنية فندقية، إضافة إلى /3/ كليات سياحة في دمشق وطرطوس وحمص، منها مدرستان مهنيتان فندقيتان في مدينة طرطوس عدد طلابها 240 طالباً منهم 88 طالباً في الثالث الثانوي وفي الدريكيش حديثة العهد وعدد طلابها لا يتجاوز 50 طالباً، على أن يتمّ تخريج أول دفعة هذا العام بعدد لايتجاوز7 طلاب، كما يوجد معهد تقاني للعلوم السياحية والفندقية أيضاً وعدد طلابه لهذا العام /300/ طالب ووسطي عدد خريجيه سنوياً /100/ طالب من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى معاهد سياحية خاصة لا يمكن التعويل عليها كثيراً، وكلية سياحة حديثة العهد بلغ عدد خريجيها حتى الآن منذ أربع سنوات /128/ طالباً.
ويبيّن م. مدلج عمران مدير المعهد الفندقي في طرطوس أن متطلبات العمل السياحي في طرطوس كبيرة جداً، وهناك حاجة لليد العاملة بسبب قلة عدد خريجي المعهد الفندقي، /100/ طالب سنوياً وهو عدد قليل نسبة إلى حاجة السوق، وإذا تمّت إضافة عدد خريجي المدرسة الفندقية بحدود 100 طالب يبقى ضئيلاً جداً نسبة إلى هذه الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن كلية السياحة حتى الآن لم تدخل جدياً في رفد سوق العمل لاعتبارات كثيرة ومساهمتها ضئيلة نظراً لقلة عدد الطلاب والخريجين فيها. ولفت عمران إلى قلة عدد الطلاب المستوعبين في المفاضلة العامة للقبول، علماً أنه يمكن للمعهد أن يستوعب 400 طالب كمستجدين وكان القبول وفق المفاضلة هو 120 طالباً فقط، هذا عدا عن قصور الثقافة السياحية في المجتمع حيث تمنع الأسر بناتها الخريجات من العمل في المنشآت السياحية لاعتبارات اجتماعية قاصرة، علماً أن النسبة الأكبر من خريجي المعهد هم من الفتيات، وعزوف قسم كبير من الشبان عن العمل و التحاقهم بالتعليم المفتوح أو هجرتهم بهدف التأجيل لخدمة العلم، وبالتالي فقدان قسم كبير من العمالة السياحية المدرّبة، إضافة إلى قصور ثقافة العمل السياحي لدى أصحاب المنشآت والبحث عن اليد العاملة الرخيصة والعديد من الأمور والمفاهيم الخاطئة وقصور بعض القوانين (القانون17) في الحفاظ على حقوق العامل، كل ذلك أدى لمثل هذا النقص الكبير!.
وأمل عمران أن يتمّ العمل على نشر ثقافة العمل السياحي في الأسرة لاستثمار اليد العاملة بشكل صحيح، والتوسع الأفقي في المراكز والمعاهد والمدارس المهنية لرفد السوق بيد عاملة خبيرة وخلق حوافز لدى العاملين من قبل أصحاب المنشآت لكسب اليد العاملة الخبيرة، وزيادة نسبة القبول في المعاهد التابعة لوزارة السياحة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة تقدم إمكانيات مالية وتدريبية كبيرة، وتبلغ موازنة التدريب فقط مليوني ليرة سنوياً، ولابد من ترجمتها برفد السوق بيد عاملة مدربة.