الأردن: النقابات تتمسك بإلغاء قانون الضريبة وتهدد بالتصعيد
تواصلت لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات المنددة بالسياسات الاقتصادية في الأردن، بما فيها مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما قرّر مجلس النقباء في الأردن، أمس، التراجع عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية، وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس: إن المجلس تراجع عن إعطاء مهلة أسبوع للحكومة، وقرّر التمسّك بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتعديل نظام الخدمة المدنية، وأضاف: “سيتم الإعلان قريباً عن الإجراءات التصعيدية المقبلة”.
وكان رئيس مجلس النقباء في الأردن قد قال في وقت سابق: إن قراراً اتخذ من قبل مجلس النقباء بوقف الإجراءات التصعيدية كافة لحين تشكيل الحكومة وإجراء حوار معها حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء، في أعقاب اعتصام كانت دعت إليه النقابات المهنية أمام مقرها في منطقة الشميساني بعمان، حيث عبّر المعتصمون عن رفضهم لإعطاء مهلة للحكومة، وقاطعوا كلمة العبوس عندما أشار إلى المهلة.
يأتي ذلك فيما عمّ الأردن إضراب دعت له النقابات المهنية لمدة خمس ساعات احتجاجاً على مشروع القانون، فيما أكد عضو المبادرة الوطنية الأردنية جورج حدادين أن المطلوب العمل للوصول إلى العصيان المدني لكسر التبعية، مشيراً إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤثّر في استقلالية القرار الأردني.
وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي عقب إعلان الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
