جلسات “عصف ذهني” في المصرف التجاري السوري تجتر تعليمات قديمة..!

دمشق – فاتن شنان

حرضنا خبر نُشر على صفحة الفيس بوك التابعة للمصرف التجاري بعنوان “جلسات عصف ذهني موسعة لمدة يومين متتالين عقدتها لجنة التسليف في المصرف مع مديري الفروع بهدف مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات المبتكرة”.. على الانتظار الشغوف لإعلان المصرف التجاري عن منتجات مصرفية وتسهيلات ائتمانية جديدة -نتيجة هذا العصف- ومدى إمكانية تلبيتها لمطالب العملاء من جهة وبما يخدم مشاريعهم من جهة ثانية، كالقروض الشخصية التي روج لعودتها الخبر المنشور ولكنها غابت اليوم عن المنتجات التسليفية التي اعتمدها المصرف التجاري، ليتبين أن فحوى “جلسات العصف” إعادة إصدار تعليمات تنفيذية لقروض قديمة، مع إغفال نسب الفوائد المطبقة على هذه القروض.

وحدد المصرف -بموجب هذه التعليمات- قيمة القروض الاستثمارية بـ30 مليار ليرة، ومنح تسهيلات مباشرة بقيمة 25 مليار ليرة مخصصاً الجاري المدين منها بـ10 مليارات، وحسم السندات والمدين المستندي والقروض الاستهلاكية بـ 5 مليار لكل منها، أما التسهيلات غير المباشرة فقد خصص لها مبلغ 100 مليار ليرة وزعت على كفالات أولية ونهائية بقيمة 70 ملياراً، واعتمادات مستندية بقيمة 30 مليار ليرة.

ولم يخرج المصرف التجاري في تعليماته التنفيذية عن أولويات التمويل التي قيدت المصارف بتمويل بعض القطاعات ومن ضمنها بعض الصناعات دون غيرها، مع الإشارة هنا إلى أنه كان من الأولى في جلسات العصف الذهني العمل على فتح باب التمويل لجميع القطاعات دون محددات مادامت ضوابط التسليف والائتمان المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف صارمة وتحظر التمويل في المناطق غير الآمنة أولاً، وتعتمد المنح بناءً على وسطي رصيد المكوث الذي يضمن نشاط المتعامل لدى المصرف، والذي حدد سقف التمويل الممكن منحه لأي متعامل بـ30 ضعف رصيد المكوث في القروض الاستثمارية على سبيل المثال.

وبالعودة إلى أنواع المنتجات التسليفية التي طرحها التجاري، فقد تم تحديد غاية التمويل للمستفيدين من القروض الاستثمارية بإنشاء المعامل والمصانع، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، أو توسيع المنشآت القائمة، وبالتالي يكون الصناعيون والحرفيون هم الفئة المستهدفة، إضافة إلى أصحاب مشاريع الطاقة البديلة والصناعات الزراعية، والمشاريع السياحية، وقطاعي التعليم والصحة، على أن يطبق عليهم ضوابط التمويل وما تتطلبه من تقييم الجدارة الائتمانية وتوافر الثبوتيات والسجلات التاريخية للمتعامل التي تثبت توافر تدفقات نقدية مرتبطة بالأصل الإنتاجي. ونصت التعليمات التنفيذية على عدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 65% من قيمة الأصل الإنتاجي مستبعدةً قيمة الأرض إن كانت من مكونات الأصل الإنتاجي، ولم تأتِ التعليمات على الضمانات المطلوبة لمنح مثل هذه القروض.

أما التسهيلات المباشرة فقد شملت جاري المدين، وحسم السندات، والمدين المستندي، على أن تكون هذه التسهيلات موجهة ضمن الجاري المدين إلى المشاريع الصناعية لتمويل شراء المواد الأولية اللازمة للإنتاج ومشاريع الصناعات الزراعية لتلبية مستلزمات الإنتاج التشغيلية،      والأنشطة التجارية لتمويل شراء البضائع وتأمين مستلزمات الدورة التشغيلية في العملية التجارية. وحددت التعليمات التنفيذية سقف التمويل الممكن منحه بـ 5 أضعاف رصيد المكوث، بينما في مجال حسم السندات الموجه لتمويل الصفقات والمعاملات بين التجار والصناعيين بموجب سندات يتم حسمها لدى المصرف للقطاعين الصناعي والتجاري، فقد حددت التعليمات ألا يتجاوز تاريخ استحقاق السند أربعة أشهر، وألا تتجاوز قيمة السندات المحسومة للعميل الواحد في أي يوم عن مبلغ 250 مليون ليرة، كما وجهت التسهيلات غير المباشرة للكفالات المصرفية والاعتمادات المستندية.