نصف إعانة الوفاة للمهندسين الزراعيين  المصابين بالخدمة العسكرية

دمشق – بسام عمار

طالبت توصيات المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين في المجال المهني والنقابي بضرورة تمثيل فروع النقابة في لجان المباريات الإنتاجية والمجالس والهيئات واللجان ذات الصلة بالقطاع الزراعي والاستمرار في توصيف العاملين والباحثين في الهيئة العلمية للبحوث العلمية الزراعية وتشميل المهندسين الزراعيين في مؤسسات الدولة باللباس المجاني وإعادة منح تعويض طبيعة العمل وإقامة مؤتمر للاستثمار الزراعي بغية تشجيع وتطوير الزراعة وإعفاء الزملاء المدينين لصناديق النقابة وخزانة التقاعد من الغرامات عن الاشتراكات فقط حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين أنه في مجال صندوق الضمان الصحي والاجتماعي تم تعديل المادة /22/ من النظام الأساسي لصندوق الضمان والمادة /22/ من اللائحة التنفيذية لهذا النظام لتصبح “تعتبر الحدود الدنيا للتعرفة الصادرة من وزارة الصحة أساساً لا يجوز تجاوزه عند تصفية مستحقات الأعضاء الصحية”، ويقدم الطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية والصحية خلال عام من تاريخ الواقعة بدل ستة أشهر ومنح نصف إعانة الوفاة للزملاء الذين أصيبوا أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية (الإلزامية والاحتياطية) إصابة بليغة تسببت لهم بعاهة وسرحوا بسببها من الخدمة على أن يقدموا الثبوتيات اللازمة، ومن ضمنها تقرير طبي بالحالة مع قرار التسريح من الخدمة وحسم /500/ ليرة لمرة واحدة لصالح أسر الشهداء وإدراجها ضمن التعميم وتفويض الهيئة الاستشارية إقرار تجديد عقد التأمين بمبلغ جديد مع تخفيض نسبة الخدمات مع زيادة نسبة التحمل.

وفيما يتعلق  بصندوق الادخار السكني تم التأكيد على رؤساء وأعضاء مجالس الفروع بمتابعة الزملاء المقترضين والمتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية وإنذارهم وتحصيل الديون المترتبة عليهم من كفلائهم في حال امتناعهم عن التسديد استناداً للنظام الداخلي،  لافتة إلى أن التوصيات المتعلقة  بعمل خزانة التقاعد أكدت على متابعة شراء الأرضي المستأجرة من أملاك الدولة وشراء مقاسم من البلديات ضمن المخططات التنظيمية للمدن والبلدان وشراء مقاسم في المدن الصناعية والموافقة على عمليات بيع شقق سكنية ومكاتب ومحلات في المباني المنجزة في المحافظات وإنشاء الأبنية المناسبة وفقاً للصفة التنظيمية في أراضي الخزانة الواقعة داخل المخططات التنظيمية في المحافظات بالتمويل الذاتي أو المشاركة أو الاكتتاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية والنقابية لتحصيل قروض الخزانة من الزملاء المديونين.