الرزاز يتعهّد بسحب مشروع القانون الضريبي.. والمظاهرات تتواصل

تجدّدت التظاهرات في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، حيث أكد خلالها المحتجّون رفضهم سياسة الحكومة الضريبية، فيما أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، أمس، أن حكومته ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أدّى إقراره إلى احتجاجات غير مسبوقة في الأردن منذ أعوام. ولم تتوقّف المظاهرات الحاشدة في عموم الأردن باستقالة حكومة هاني الملقي الاثنين، بل استمرت للضغط باتجاه سحب مشروع القانون، وأكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، الاستمرار في الحراك حتى تحقيق المطالب، معرباً عن تفاؤله بتراجع الحكومة الجديدة عن قانون زيادة الضريبة، كما شدّد على ضرورة تغيير الفريق المسؤول عن النهج الاقتصادي القائم منذ عقود.

من جانبه، قال الرزاز في تصريحات صحفية: إن الحكومة التي لم تتشكّل بعد، قرّرت، بعد إجراء المشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما، أن تسحب قانون الضريبة، وذلك في محاولة لوقف الاحتجاجات، وأضاف: “يوجد توافق في الآراء على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل”، الذي أثار موجة احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يقول منتقدوها: إنها أثّرت بشدة في مستويات المعيشة في الأردن. وقال مصدر حكومي أردني، فضل عدم الكشف عن هويته: إن “رئيس الوزراء المكلف سيبدأ مشاوراته قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام عبد الله الثاني خلال أيام”، وأضاف: “من المتوقّع أن يلتقي الرئيس في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومجلس النقابات المهنية”.

وفي أول تصريح له منذ تكليفه تعهّد الرزاز مساء الأربعاء بـ”الحوار مع مختلف الأطراف” للوصول إلى “نظام ضريبي عادل ومنصف”.

وهذه المهمة تبدو صعبة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية والتي لا تمتلك موارد طبيعية، وقد تعهّدت لصندوق النقد الدولي بالعمل على الحد من دينها مقابل الحصول على قروض بمئات الملايين من الدولارات.

ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة “ذي ايكونومست”.

وقال المحامي محمد الفايز لوكالة الصحافة الفرنسية خلال مشاركته في احتجاج أمام مقر النقابات المهنية الأربعاء: إن مشروع قانون ضريبة الدخل “كان أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير”.

ويعتبر سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المطلب الرئيسي للمحتجين، حيث قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء: إن “مرادنا ردّ قانون ضريبة الدخل، وسيتحقق هذا المراد قريباً”.

وكان مجلس الوزراء أقر في الـ21 من أيار مشروع قانون ضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو يؤثر بنسبة أكبر في الطبقة الوسطى كالأطباء والمحامين والمهندسين، وينصّ على زيادة المساهمات الضريبية للأفراد والشركات، ومعاقبة التهرب الضريبي بغرامات مالية وعقوبات بالسجن.

يذكر أن مجلس النقباء قد قرّر الأربعاء “إعطاء فرصة للحكومة المكلفة” لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.

وشهد الأردن الأربعاء إضراباً دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات، وهو يعيش في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، حيث يعتمد الأردن، الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وخصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.