مشروعات التنمية الشاطئية لا تزال في طور الدراسات..!

اللاذقية – مروان حويجة

تراوح مشروعات التنمية الشاطئية “المخططة” في دراسات مستفيضة لا طائل منها في ظل عدم إطلاق مشروعات ملاحية وبحرية من شأنها أن تحمل للشاطئ واجهة بحرية ملاحية تنموية، بما فيها الواجهة السياحية التي لم تتبلور بعد نحو عقد ونصف من طرح مواقع كثيرة على الشريط الساحلي للاستثمار السياحي، إضافة للأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يعوّل على هذه المشروعات تشغيلياً وتنموياً واجتماعياً، وقد تعثّر وتأخّر العديد من هذه المشروعات وبالأخص المشروعات الاستثمارية السياحية المخطط لها أن تقلع “منذ سنوات” بعد أنّ تسببت بخسارة اقتصادية تنضوي تحت “فوات المدة الزمنية” من جراء تجميد مساحات واسعة من الشاطئ بدون أي استثمار لعدم اكتمال بعض المشروعات من جهة، وعدم إقلاع بعضها الآخر بالأصل من جهة أخرى.

ولا يخفى أنه من الطبيعي أن يتم احتساب فوات الوقت في أي مشروع تنموي واقتصادي، إضافة إلى الحسابات الاقتصادية المتعلقة باستنفاذ واستنزاف التكاليف والجهود والسنوات دون الإقلاع بعدد لا بأس به من هذه المشروعات، ومنها مشروع إعادة تأهيل الحوض القديم لمرفأ اللاذقية سياحياً، ومشروع الحوض البحري العائم لإصلاح السفن، وتأهيل كورنيش المدينة الرياضية، ومنها مشروعات على الأملاك البحرية موّلدة لفرص العمل، ولتشجيع حركة السياحة الشعبية بمشروعات حقيقية منظّمة ومتكاملة في الوقت الذي لا يحتضن الشاطئ معالم نموذجية متكاملة للصناعة البحرية التي تعد ركيزة أساسية لتنمية المناطق الساحلية والشاطئية، إلاّ أنه على الواقع فلا تزال مثل هذه الصناعات البيئية الملاحية التنموية محدودة ومتواضعة في شواطئنا الغنية بموارد طبيعية من المفترض الاشتغال عليها دون الاكتفاء برسم التصورات المستقبلية ذات الإحداثيات الزمنية والمكانية التي طوتها السنوات، كونها اقتصرت على مشروعات مقترحة ومخططة لم تبصر النور، وظلت في طور الأمل والتمنّي، فكانت النتيجة انحسار المهن والحرف المرتبطة بالبحر والصيد والمراكب، وهي مشروعات ضرورية لتشجيع الصناعة البحرية التي لو نالت الاهتمام الكافي من القائمين على مؤسساتها المعنية لوفرت بيئة استثمارية غنية بمواردها و منتجاتها و بعدد المشتغلين بها.