“الإدارة المحلية والصناعة” تفردان أوراق التوصيات الحكومية وتستعجل التسهيلات والتسويات

دمشق – كنانة علي

أفردت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أوراق توصيات الاجتماع المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء مع غرفة صناعة دمشق وريفها في خطوة تنفيذية عاجلة تستهدف العمل على توحيد الجهود مع القطاع الصناعي الخاص، ومع أن أجندة العمل تنصب إلى المناطق المحررة، فإن ثمة نقاشاً حول مجموعة من المواضيع الخاصة بعمل وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والصناعة، أهمها تكليف محافظة ريف دمشق بتسليم المنشآت الصناعية لأصحابها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق المحررة من الغوطة من أجل إعادة إقلاعها، وتقديم التسهيلات من قبل وزارة الكهرباء للصناعيين في المناطق  الصناعية (فضلون- حوش بلاس- السبينة) كمنحهم براءة ذمة وتأجيل السداد  لفترة محددة أو بالتقسيط.

وشهدت الجلسة التي ترأسها المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية وبحضور وزير الصناعة اتفاقاً على الطلب من جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات بالإسراع في إجراءات تسوية مخالفات البناء في المنشآت الصناعية القائمة والتي ينطبق عليها شروط التسوية، والعمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص الإدارية، وموافاة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتقرير تتبع شهري حولها.

وإذا كان  لمحافظ ريف دمشق ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ومدير المصالح العقارية ومدير المدينة الصناعية بعدرا ومدير المدن والمناطق الصناعية، حضور في محاور النقاش فقد شهد الاجتماع تكليف غرفة صناعة دمشق وريفها بجرد المنشآت الصناعية القائمة التي تحتاج إلى تسوية مخالفات البناء للحصول على الترخيص الإداري وموافاة محافظة ريف دمشق بها، بالإضافة إلى التعميم على المحافظات للعمل على تفعيل عمل اللجان المشكلة وفق البلاغ 4/15/ب لعام 2017، وإعداد تقرير مفصل عن التجمعات الصناعية العشوائية المحققة لشروط البلاغ /4/، وجرد باقي التجمعات الصناعية العشوائية الجديدة والتي تحقق اشتراطات البلاغ وموافاة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهما، والعمل على إعادة النظر بنظام ضابطة البناء الخاص بالمناطق الصناعية المحدثة وفق البلاغ المذكور.

كما تم الطلب من محافظة ريف دمشق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع توسع المخطط التنظيمي لمدينة يبرود في الاستثمار ولحظ منطقة صناعية جديدة فيه تؤمن مساحات كافية لإشادة معامل كبيرة. وبهدف تأمين وتدريب العمالة المختصة تم الاتفاق على ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفه لافتتاح دورات تأهيل وتدريب للمهنيين، وعلى ضرورة استثمار وزارة الصناعة المقاسم الملحوظة على المخططات التنظيمية والتفصيلية للمدن الصناعية لإقامة مراكز ومعاهد تدريب مهنية.

بالإضافة إلى تكليف المدينة الصناعية بعدرا بطرح مشروع تأمين وسائل النقل من دمشق وإلى المدينة الصناعية بعدرا وبالعكس للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على دراسة خيارات ووضع رؤى لاستثمار المنطقة السكنية بالمدينة وإعداد نظام استثمار خاص بها، ومتابعة مشروع تزويد المدينة الصناعية بخط غاز طبيعي.