عواقب تدهور الدينار التونسي

شهدت أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية في تونس ارتفاعاً منذ بداية السنة، أما المنتجات التي لم ترتفع أسعارها فقد شهدت تراجعاً  من حيث الجودة أو الحجم. إلى جانب ذلك عندما اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض مدته أربع سنوات بقيمة 2,9 مليار دولار في حزيران 2016، كانت البلاد حينها لا تزال تعاني من أزمة في مجال السياحة. في ذلك الوقت شدد صندوق النقد الدولي على أن الدينار كان مبالغاً في قيمته، وأنه يجب تخفيض قيمته من أجل تعزيز الصادرات وتنشيط اقتصاد البلاد. وبعد مرور سنتين على توقيع الاتفاق تراجعت العملة التونسية، وبلغ التضخم ذروته في آذار بنسبة 7,6%، وذكر صندوق النقد أن الدينار سيشهد مزيداً من الانخفاض عموماً، ويبين بعض المراقبين أن للانخفاض في قيمة الدينار إلى جانب الإصلاحات الأخرى بما في ذلك تجميد الأجور وتخفيض الدعم المرتبط ببرنامج الإصلاح الهيكلي، تأثيراً كبيراً على التونسيين، بالإضافة إلى ذلك شهدت الأسعار ارتفاعاً بعد اضطرار المستوردين إلى تحمل ارتفاع التكاليف، حيث يلوم الكثير منهم صندوق النقد الدولي على الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها.