لا يخشى العقوبة..!

جميل جداً أن نسمع وزير المالية يقول: لا أخشى العقوبة..! والأكثر جمالاً أن يعلن وزير المالية أمام مجلس الشعب: أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون..!

السؤال الأول: ما المخالفة التي لا يخشى الوزير العقوبة على ارتكابها..؟ والسؤال الثاني: ما القانون الذي نصح عضو في مجلس الشعب الوزير بمراجعته..؟

جواباً عن السؤال الأول: المخالفة ليست سراً؛ فقد أسهب أعضاء في مجلس الشعب الحديث عنها، وهي مخالفة دستورية صريحة محورها: تأخر وزارة المالية بتقديم قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012 مدة خمس سنوات فقط..! وسبب التأخر ليس كما تقول الوزارة عدم تمكن المحافظات المنكوبة بإرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية..! كان يمكن القبول بالتبرير المذكور لو أن وزارة المالية كانت تقدم ما قبل عام 2012 مشاريع قطع الحساب الختامي للموازنات العامة للدولة في مواعيدها الدستورية..!

لكن الواقع يؤكد أن وزارة المالية تخالف الدستور في هذا المجال منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. فقط..!

ويمكن أن نكتشف بسهولة أن ما من وزير للمالية قدم مشروع قطع الحساب الختامي لموازنة عامة للدولة أنجزها عندما كان وزيراً.. هو دائماً يقدم مشاريع قطع الحساب الختامي لموازنات أنجزها وزراء مالية سابقون..!وبالتالي ليس مستغرباً أن تخالف وزارة المالية الدستورين السابق والحالي.. لكننا نستغرب رد الوزير على المخالفة الدستورية..!

كان يمكن للوزير أن يقول: لاعلاقة لي بقطع حسابات لموازنات لم تنجز في عهدي.. اسألوني العام القادم عن قطع حسابات موازنة عام 2017 مثلاً..! ولكن رد الوزير كان: حتى المخالفة ما عقوبتها، أن يحرموني من الميراث..!

لن نعلّق على رد الوزير الغريب.. ودعونا ننتقل إلى جواب السؤال الثاني: ما القانون الذي نصح نائب في البرلمان السوري الوزير بمراجعته..؟

عضو مجلس الشعب فاديا ديب استغربت في جلسة 25/5/2018 طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي لأن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 متسائلة: هل أصبح هذا القانون طي النسيان أم هل هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا..؟ ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب..!  رد الوزير: أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون..!

الخلاصة: اعترض عدد من أعضاء مجلس الشعب على رد الوزير مؤكدين له: لا يحق لك أن تملي علينا ما تريد، ولنا الحق بطلب توضيح كل التفاصيل..وفي برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى  الأمر..!

علي عبود