بتمويل أمريكي.. مختبرات بيولوجية في أرمينيا وكازاخستان

في إطار مناخ عدم الثقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الذي أشاعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مقاليد الحكم في البيت الأبيض، وفي إطار الخشية من النشاطات الأمريكية ذات الطابع المزدوج في دول الجوار الروسي، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لسلطات أرمينيا وكازاخستان عن قلق موسكو من مختبرات بيولوجية تنشط على أراضيهما بتمويل من البنتاغون، مطالباً بإتاحتها أمام الخبراء الروس.

وجاءت مطالبة لافروف هذه خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي عقد في مدينة ألمآتا الكازاخية، مؤكداً أن الاستخبارات الروسية والخبراء “لا يستبعدون أن يرمي نشاط هذه المختبرات إلى الإضرار بروسيا في وقت من الأوقات”، ومشيراً إلى أن واشنطن “لا تفتح مختبرات كهذه في غرب أوروبا”، وإنما على طول الحدود الروسية.

وذكرت صحيفة “كوميرسانت” أن لافروف قد بحث في كازاخستان إمكانية توقيع وثيقة خاصة مع يريفان في البحوث البيولوجية لضمان إتاحة المختبرات الأمريكية المشار إليها في أرمينيا أمام الخبراء الروس للوقوف على طبيعة نشاطها.

وبدأت الولايات المتحدة منذ 2010 بافتتاح مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا وكازاخستان وأوزبكستان، وهي دول الطوق بالنسبة إلى روسيا.

وتؤكّد واشنطن أن الهدف من وراء نشاط مختبراتها ضمان الصحة الحيوانية، وتقوية قدرات الحكومات على رصد التهديدات المحتملة على الصحة، والناجمة عن استخدام الأسلحة البيولوجية أو تفشي الأوبئة، في الوقت الذي تحصل فيه المختبرات على تمويلها من وزارة الدفاع الأمريكية التي تنفق ملايين الدولارات على دعمها.

ويرجّح منتقدو نشاط المختبرات الأمريكية في بلدانهم ازدواجية استخدامها، حيث تعمل على تطوير السلاح البيولوجي استناداً إلى طبيعة النمط الوراثي والمزايا البيولوجية لشعب معين أو منطقة معينة، بينما تؤكد واشنطن أن نشاط هذه المختبرات مدني وعلمي بحت.

وفي شأن آخر أكد لافروف أن المقترحات والأفكار الأمريكية والأوكرانية حول إرسال قوات حفظ السلام إلى إقليم دونباس من شأنها أن تدمّر اتفاقات مينسك الخاصة بحل الأزمة في أوكرانيا، وقال، عقب انتهاء اجتماع لرباعية النورماندي في برلين: “بحثنا موضوع إرسال قوات حفظ السلام الأممية إلى دونباس”، مشيراً إلى أن الأفكار التي تقدّم بها الأوكرانيون والمسؤولون الأمريكيون تنصّ على تحويل البعثة الأممية إلى سلطة عسكرية سياسية من شأنها أن تسيطر على كامل أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وهو ما سيدمّر بشكل كامل اتفاقات مينسك، ولفت إلى أن موقف الجانب الروسي حول هذا الأمر واضح جداً ومسجّل في مقترح عرض على مجلس الأمن الدولي في أيلول الماضي، ويهدف لضمان حماية الأمم المتحدة للمراقبين العاملين عبر قناة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مبيناً في الوقت ذاته أن السلطات الأوكرانية تواصل منع تطبيق ما يسمى بـ “صيغة شتاينماير” الخاصة بتحديد نظام الخطوات التي يجب اتخاذها للتسوية السياسية في إقليم دونباس.

وكانت دول رباعية النورماندي المؤلفة من روسيا وفرنسا وأوكرانيا وألمانيا وقّعت في عامي 2014 و2015 على اتفاقات في العاصمة البيلاروسية مينسك لحل الأزمة الأوكرانية، فيما تشدد روسيا على الدوام على حل تلك الأزمة بالحوار وبالطرق السلمية.

وبالتوازي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا سترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد شركات ومواطنين روس.

وأعلنت وزارة المالية الأميركية في بيان لها إدراج 3 أشخاص و5 شركات روسية إلى قائمة العقوبات، وشملت العقوبات شركات “ديجيتال سيكيوريتي” و”دايف تيخ سنتر” ومعهد البحوث العلمية “كوانت” و”ايمبيدي” و”اربسكان” بزعم ارتباطها بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال ريباكوف في تعليقه على هذه العقوبات: “سيتم النظر في إجراءات الرد، حيث لا يمكن الاستغناء عنها في هذه الظروف، وسنتخذ خطوات رد، وسنختار المرشحين الذين يتميزون بالعدوانية وبالمسار المناهض لروسيا والقناعات التي تعيق تطبيع العلاقات الثنائية”.

وشهدت العلاقات الروسية الأميركية تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وصلت إلى فرض عقوبات بين البلدين، وكل ذلك على خلفية سعي الأميركيين للهيمنة على العالم، وخرق القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف تغيير الأنظمة التي لا تتوافق سياساتها مع السياسات الأميركية، ورفض روسيا لذلك، وإصرارها على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.