كتـــب ومراســـلات لقمــع التحايــل على الطلبــة والمحافظــة تغلــق المــدون اســمها فقــط

دمشق – فداء شاهين

دفع تفشي ظاهرة بيع الملخصات المخالفة  في المكتبات داخل الجامعة وخارجها التي أدت إلى تدني نسب النجاح بين الطلبة كلية الحقوق في جامعة دمشق ولأول مرة إلى تشكيل لجنة لمتابعة ورصد أسماء المكتبات التي تتاجر بالملخصات وأسماء الطلاب والأشخاص المتواطئين مع هذه المكتبات.

ويوضح عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي أن ظاهرة بيع الملخصات الجامعية المخالفة تكرست بشكل كبير في المكتبات الجامعية وهي “خزعبلات” مكانها حاوية القمامة؛ فجميعها مليئة بالأغلاط والمحذوفات حيث تتاجر بها بعض المكتبات الخاصة المدعومة التي دأبت على التحايل والسمسرة على بعض الطلبة بإشاعة أن هذه الملخصات هي الوسيلة الوحيدة للنجاح، في وقت قامت بتجنيد بعض الأشخاص ومنهم طلاب يقومون بالتسويق والترويج لهذه الملخصات إما مباشرة بين الطلاب وإما بإجراء الدعاية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف منها بعض المكتبات موجودة داخل الحرم الجامعي، علماً أن  رئاسة الجامعة قامت بإرسال عدة كتب إلى محافظة دمشق  لملاحقة هؤلاء المكتبات لكن دون فائدة على العكس زاد نشاطهم أكثر وتمت تغطيتهم بشكل أكبر كما قامت كلية الحقوق بإرسال الكتب بهذا الخصوص لكن دون أية نتائج تذكر والمشكلة ليست مع الطالب بل مع السماسرة والتجار الذين يسيئون ليس فقط إلى الطلاب بل إلى البلد.

ولم يخفِ ملندي مشكلة تعود الطالب على الدراسة من الملخص الذي يكتبه في بعض الأحيان طلاب من غير الاختصاص، فهي مليئة بالأخطاء التي أدت إلى تدني نسب النجاح وبشكل كبير جداً أو إلى رسوب عدد كبير من الطلاب، في حين  يعتقد الطالب أنه قد درس بشكل جيد، فالتقييم العلمي للملخص هو صفر؛ لذلك بادرت الكلية لأول مرة إلى اطلاع الطالب على الورقة الامتحانية حين الاعتراض على النتيجة، وتبين لنا بأن الطالب يكتب معلومات مغلوطة أو لا يكتب بعض المعلومات المطلوبة لأنه درس من الملخص وأن معظم الطلاب الذين اطلعوا على أوراقهم الامتحانية شاهدوها بالعين وأدركوا الفرق بين الملخص وسلم التصحيح المأخوذ من الكتاب.

ولفت ملندي إلى قيام بعض الأشخاص بافتتاح ما يسمى معاهد لتعليم طلبة الجامعة، وهي عبارة عن محلات غير مشروعة للسمسرة ونشر الفساد وإهدار وقت الطالب وللأسف لم يكن هناك أي تصرف تجاهها لذلك قررت إدارة الكلية أن تتولى متابعة وملاحقة هذه الظاهرة ضمن إطار الكلية حيث لا سلطة لعمادة الكلية سوى داخل الكلية، ومع ذلك تم رصد بعض الأسماء من الطلاب الذين يسوقون لهذه الملخصات وتم أخذ تعهد من قبلهم بعدم استمرار الظاهرة، فالبعض التزم والآخر لم يلتزم وتم توجيه العقوبات من قبل الكلية بحقهم، وقررت إدارة الكلية تشكيل لجنة أحد أعضائها رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة هذه اللجنة مهمتها متابعة ورصد أسماء المكتبات التي تتاجر بالملخصات داخل الكليات وخارجها وأسماء الطلاب والأشخاص المتواطئين مع هذه المكتبات وتم تفعيلها واستطاعت أن تجمع أسماء ووثائق، وهي الآن تعد ملفاً متكاملاً حول هذه الظاهرة تمهيداً لمواجهتها ضمن إطار الكلية وإحالة هذه الوثائق والأسماء إلى الجهات الوصائية المختصة لاتخاذ ما يلزم، والهدف ليس الطالب كونه ضحية ولن تستطيع الكلية أن تمنع الطالب من أن يدرس من أي وثيقة يراها والمشكلة مع الذين يتاجرون بهذه الملخصات ويسوقون لها، فهذه المكتبات تخالف جميع القوانين والأنظمة ولا يوجد في القانون شيء اسمه ملخص وهذا سرقة علمية ومخالف لقانون المطبوعات والملكية الفكرية والأحكام الناظمة لممارسة المهنة والترخيص المعطى من قبل المحافظة، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألف طالب تعليم نظامي ، و15 ألف طالب تعليم مفتوح.

أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والبرامج والإحصاء والموازنة في محافظة دمشق فيصل سرور أوضح لـ”البعث” أن تنظيم وضبط المكتبات المخالفة مرتبط بإرسال الكتب من قبل الجامعة حتى يتم إغلاقها، ولكن يجب الإبلاغ عنها بالاسم وليس بكتاب بشكل عام كما أرسلته الجامعة إلى المحافظة، فلا يمكن اتخاذ الإجراءات إذ يجب أن يدون اسم  المكتبة المخالفة وتحدد حتى يتم إغلاقها مباشرة، علماً  أنه في المحافظة لا يوجد مخالفة على هذه المكتبات إلا في حال الإبلاغ عنها.

وأشار سرور لـ”البعث” إلى أن الضابطة المالية ترسل كتباً حول  مخالفات لمحلات مرخصة تقوم بتصريف العملة بشكل مخالف فيتم إغلاقها مباشرة، حيث أغلق عدد كبير منها  وبلغ عدد المكتبات المغلقة في منطقة المرجة 7 مكتبات.