طهران: أجهزة طرد جديدة فور الخروج من الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستبدأ عمليات التخصيب في منشأة فردو، وتركيب أجهزة طرد جديدة في نطنز في حال خروجها من الاتفاق النووي، وقال: “إنه إذا تقرر خروجنا من الاتفاق النووي سنركب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز، وسنوسع الموقع”، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين الإيرانيين واللجنة المشرفة على الاتفاق النووي سيتخذون الإجراءات فيما يتعلق ببرنامج إعادة تفعيل منشأة فردو بمعزل عن الاتفاق النووي.

وأشار كمالوندي إلى أنه تمّ إبرام عدة عقود مع الصين، وهي الآن في طور التنفيذ، وقطعت مراحل متقدّمة من وضع التصميم المفاهيمي والبنيوي والتفصيلي لتنطلق فيما بعد مرحلة البناء، ولفت إلى أن إيران طرحت منذ وقت طويل فكرة جعل منطقة غرب آسيا خالية من السلاح النووي، وأنه في كل عام يتمّ طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الكيان الصهيوني يقف عائقاً أمام ذلك، مشيراً إلى أن الدول الغربية لم تنكر أن هذا الكيان يمتلك أسلحة نووية، لكنها لا توجه له أي انتقاد.

وكان مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي جدد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي التأكيد على أن بقاء بلاده في الاتفاق النووي مرهون بتعهد سائر الدول الموقّعة عليه بضمان الدول الأخرى مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بينهما باستحالة بقاء بلاده في الاتفاق النووي إذا لم تستفد منه بعد انسحاب الولايات المتحدة، وعبّر لماكرون عن ارتياحه لمواقف وتصريحات القادة الأوروبيين بشأن استعدادهم للمشاركة في الاتفاق النووي.

ودعا روحاني الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق إلى ترجمة تلك المواقف والتصريحات إلى تدابير عملية ملموسة تتيح انتفاع إيران من مزايا البقاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، وأشار إلى محدودية الوقت المقرر لوضع حلول عملية لإبقاء الاتفاق ساري المفعول، وأضاف: “ينبغي ألا نسمح بتدمير هذا الإنجاز العظيم للدبلوماسية من خلال الإجراءات الأحادية وانتهاكات الآخرين”.

من جهته، أكد ماكرون تمسك فرنسا الكامل بمبادئ الاتفاق، مضيفاً: إن على طهران مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية “دون أي ازدواجية” بموجب الاتفاق، وأحاط نظيره الإيراني علماً بالتقدّم المحقق في الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الحفاظ على الاتفاق، متابعاً: “يجب على كل طرف أن يسعى للحفاظ على الاتفاق، وألا يسمح لأولئك الذين يسعون لتدمير هذا الاتفاق بالحصول على فرصة ذهبية.

وبالتوازي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت: إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد تجاوز في الوقت الراهن مستوى الـ100 مليار دولار، وأضاف: إن البنك وصندوق النقد الدوليين يتوقّعان نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% خلال العام الجاري والقادم، مشيراً إلى أن ذلك يفوق معدل النمو في المنطقة.

وطمأن المتحدث الإيرانيين بشأن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، وقال: إن أوضاع الميزانية في الشهرين الماضيين من السنة المالية الجارية، التي بدأت في 21 آذار الماضي، ليست سيئة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بنحو 10 دولارات عن السعر المتوقّع، والذي كان عند 55 دولاراً للبرميل.