قراءة وتصورات؟!

لأن لمشروع الحكومة الإلكترونية “الحلم” مواجعه التي دارت على الألسن كثيراً واستطردت الوزارات واللّجان ووسائل الإعلام في تناوله على مدار سنوات ما بعد التبني، فإن جلد الذات لا ينفع ولاسيما في هذه الأيام بظروفها غير الموضوعية لجهة التطبيقات التي كانت شائكة أيام الاستقرار فكيف الحال ونحن في الحرب التي عطلت جل المشاريع الحيوية والاستراتيجية ولم يبق سوى الهام والملح والضروري جداً لضمان استمرار الصمود والمعيشة بحدودها المقبولة حكومياً وأهلياً.
قد يصح هنا المثل القائل “من كبّر الحجر ما أصاب”! فالوقائع وبحكم الخبرة تظهر الخواتيم من البدايات عبر سبر الجداول الزمنية والإمكانات وقراءة تصورات المستقبل كي يكون مضموناً، وهذا ما تجلى في ملف الإدارة الإلكترونية الذي أقل ما يقال عنه: إنه “مرحل” كمشروع متكامل في الوقت الذي يتم الاشتغال فيه على الجانب المصغر ضمن الجهات والمؤسسات داخلياً أو عبر عناقيد تشبيك تضم بعض الإدارات التي تجتمع على قواسم مشتركة في طبيعة العمل وماهية القطاعات ونوعية النشاط، والأهم رصد الهدف والجدوى المستهدفة؟؟.
في سياق التعداد والإحصاء تتنوع النماذج والحالات التي اجتمعت فيها الجهات على مقصد الأتمتة والبرمجة وربط الشبكات على نيّة الوصول لمكاتب خالية من الورقيات ومدمجة “بدماغ” يساهم بإعطاء قرار مطبوخ على نار هادئة قائم على تبادل المعلومات والأفكار ووجهات النظر التي تتسلح بالقانون والمصلحة العامة التي نحن اليوم أحوج ما نكون إليها في توقيت تدور التهم الجاهزة حول اتساع دائرة الفساد التي تنمو على جسد البلد بغذاء الأزمة والانشغال بالورقة الأمنية.
الجديد الذي أضيف إلى رصيد المشاريع النموذجية يتمثل بخروج العقلين المدبرين لحال البلد اقتصادياً ومالياً ويتجليان بوزارتي الاقتصاد والمالية لتشكيل تشبيك يحمل على عاتقة رفع كفاءة الإدارة لأهم القطاعات التصدير والاستيراد بجناحي الجمارك والتجارة الخارجية على أن يكون مصرف سورية المركزي الشريك اللاحق، والفكرة الثانية تتمثل بإنشاء مركز التحليل الاقتصادي والمسعى ضبط وإدارة ملف التجارة الخارجية وتمويله بما يعزز من موارد الدولة وأدواتها لتحقيق الاستقرار في السوق وتأمين احتياجات البلد وحماية المنتج الوطني.. ولكن حتى هذا النموذج تلاشى ولم نعد نسمع عنه شيئاً؟!.
يقول قائل بأن خطوات الحكومة التطبيقية لطالما تأتي متأخرة قليلاً، ولا سيما بتحركاتها الأخيرة على صعيد إعداد العدة الخططية والاستشرافية.. ومع الصحة الجزئية لما يقال، إلا أن المهم الوصول ولاسيما في فترة كالتي نحن نعيشها، حيث تحصين الموارد من ضرائب ورسوم وقيم تجارة واستيراد يعد ضرورة لقطع الطريق على المتاجرين بحقوق الخزينة وواجب دعمها ليبقى المواطن والوطن بخير في ظل تزاحم المستغلين ومنتهزي الفرص وأمراء الأزمات في المنافذ والبوابات الحدودية للنهش من مقدرات الدولة لمنافع شخصية تزيدهم ثراءً وللروتين الإداري دور فاحش في فرش الطرقات أمام هؤلاء؟!.
علي بلال قاسم