هيئة مكتب العمال تناقش واقع عملها: الاهتمــــام بالمشاريـــــع الصغيـــــرة والمتوسطـــــة

دمشق-بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب العمال القطري، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مبنى القيادة، ما نفذ من خطة المكتب وواقع العمل في مكاتب الفروع والجهات التابعة لها والصعوبات التي تعترضها.
مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة دعم القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج له وحل مشكلة التشابكات المالية والمخازين وتحديث خطوط الإنتاج وسد النقص الحاصل في اليد العاملة، لاسيما الخبيرة والشابة، والإسراع بتأهيل الشركات المتضرّرة جزئياً وإعادة تشغيل المتوقّف منها وإعادة هيكلتها للاستفادة من الإمكانيات المالية والبشرية، وإلزام الجهات العامة باستجرار منتجاتها، وتعيين إدارات تملك الخبرة والكفاءة والقدرة على تجاوز الصعوبات، وتخفيض الرسوم المفروضة على القطاع العام وإصدار الأنظمة الداخلية للشركات.
وطالبت المداخلات بضرورة تحسين الواقع المعيشي من خلال إجراءات فعلية، والحد من الاحتكار وتشديد الرقابة ورفع قيمة الحوافز وطبيعة العمل، وحل مشكلات التأمين الصحي، والتشدد في مكافحة الفساد، والإسراع بتأهيل الطرق والجسور في المناطق التي حرّرت، وإحداث مكاتب لسجل العاملين في المحافظات لتخفيف الضغط على المركز، وتبسيط الإجراءات والإسراع بتأشير قرارات التعيين وأضابر المتقاعدين، ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته.
وأكد الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين أن الهدف من عقد الاجتماع مناقشة ما تمّ تنفيذه من طروحات ومقترحات تمّ طرحها سابقاً وعرض الموضوعات والقضايا التي تطوّر العمل والإشارة إلى مواقع الخلل، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا التي طرحت تمّت معالجتها مع الجهات المعنية، وما سيطرح سيتمّ العمل على متابعته لاسيما وأن الوزارات المعنية متعاونة مع المكتب وهذا هو جوهر العمل المؤسساتي.
وأضاف: هدفنا الأول والأخير المصلحة العامة ومصلحة عمالنا وتأمين السبل الكفيلة لهم ليقوموا بالدور المطلوب منهم، وخلال الأعوام الماضية كانوا عند حسن الظن بهم وأدوا الدور المطلوب منهم لجهة إدارة عجلة الإنتاج والدفاع عن شركاتهم، ومن خلال هذه الجهود استطاع القطاع العام الاستمرار في العمل وتأمين مقومات الصمود الوطني، وأشار إلى أن خطة المكتب مأخوذة ومستمدة من الواقع وبالتالي فهي قابلة للتحقيق ويجب العمل على تطبيقها وفق خطط وبرامج تتناسب مع خصوصية المنظمة العمالية وعمل المكتب الفرعي وأن يتمّ رفع تقارير دورية عن نسب التنفيذ حتى تكتسب الخطة المصداقية رغم أن هناك ظروفاً استثنائية نمر بها بسبب الحرب التي نواجهها، الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهد لتطوير الاقتصاد الوطني وتجاوز نقاط الضعف فيه وأن يكون التنسيق بين مكاتب العمال في الفروع والجهات المعنية في أعلى مستوياته والتشدد في موضوع مكافحة الفساد والخلل بمختلف أشكاله وإعلام المكتب بأي حالة بشكل موثق، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ذكر أن هدف الوزارة تأمين أفضل الخدمات للمواطنين والإسراع بإعادة تأهيل المناطق المحررة وفق الأولويات حيث بلغت قيمة المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار مئة مليار ليرة أنفق منها هذا العام أربعة وعشرين مليار ليرة، مشيراً إلى أن هناك تركيز كبير على المدن والمناطق الصناعية والمبالغ المرصودة لها كبيرة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على رفع قيمة طبيعة العمل لعمال النظافة والإطفاء.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن العاملين في الوزارة حصلوا منذ ستة أشهر على التأمين الصحي وأن عمال المخابز المياومين تمّ تحويلهم إلى عقود سنوية والإعفاءات التي تتمّ لبعض الإدارات لأسباب معينة، مبيناً أن مادة الخبر متوفرة في كل المناطق وهناك لجنة شكلت لدراسة تكلفة مادة الخبز في القطاع الخاص وتوزيع مادة الخميرة.
وأكد وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن الواقع الكهربائي في معظم المناطق مستقر وهناك تحسن في ذلك بسبب استعادة المزيد من حقوق الغاز بفضل الجيش العربي السوري وتحرير مناطق يمر بها التوتر العالي وجهود الحكومة والعمال معاً وهناك جهود تبذل لإيصال التيار بأسرع وقت إلى المناطق المحررة رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة في تأمين قطع الغيار بسبب الحصار، منوّهاً إلى أن خسائر القطاع جراء الأعمال الإرهابية بلغت 3000 مليار ليرة.
وأكد وزير الصناعة مازن يوسف أن التدمير الذي طال القطاع الصناعي كبير جداً، لاسيما القطاع العام، حيث هناك شركات مدمرة بشكل كامل وبعضها جزئي وأخرى نسبية وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها وتحديث الخطوط فيها بسبب العقوبات وصعوبة الوصول إلى الشركات الأجنبية والوزارة تقوم الآن بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات المتوقفة وتسعى لإعادتها للعمل بأسرع وقت.
ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري إلى ضرورة معالجة القضايا العمالية لأنها محقة وهي خدمية وإنتاجية ومعيشية، ويجب أن يتم ترتيبها وفق أولوياتها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك جرأة في القرارات التي تتخذ بخوص إصلاح القطاع العام الصناعي.
وبين رئيس الاتحاد العام للحرفيين الرفيق ناجي الحضوة أنه تمّ الانتهاء من تعديل بعض مواد النظام الداخلي للاتحاد والذي سمح بتنسيب الحرفيين خارج التنظيم وتمّ اعتماد الشهادة الحرفية عند الترخيص الإداري.