مؤشرات ارتفاع التضخم الأمريكي تلوح في الأفق

استمر ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية توقعات باستمرار التباين في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية. وترى الأسواق أن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأقل مرتين إضافيتين هذه السنة، فيما ازداد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا بتقييد الساسة، ليرتفع بذلك الدولار. وقد لقي هذا الرأي دعماً من البيانات الاقتصادية الأخيرة خاصة لأوروبا وبريطانيا التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصادات المتنافسة. في حين تجد الاقتصادات الرئيسة الأخرى صعوبة في بلوغ التضخم المستهدف. وقد سجّل مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى المجلس الفيدرالي في آخر قراءة له 1,9% من سنة لأخرى. وفي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مؤخراً أقرّ واضعو السياسات أن التضخم الكلي والتضخم الأساس قد اقتربا من المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما تخلوا عن الإشارة إلى أنهم يراقبون تطورات التضخم عن كثب. وقد ازدادت ثقة المجلس الفيدرالي في التضخم مع تغيير وصفهم المستهدف إلى “متماثل”. ويشير تركيز المجلس الفيدرالي إلى تماثل التضخم المستهدف إلى أن المجلس سيقبل تجاوراً متواضعاً للتضخم إلى ما فوق 2%. وبالنتيجة يجب أن يؤدي ذلك إلى تراجع التوقعات بأن المجلس الفيدرالي سيعلن خططاً لوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة في السنة المقبلة.