رغم إعداد خطط لمعالجة التجاوزات العشوائية على الأملاك العامة عام على وعود البلدية الموثقة أمام المحافظ والصورة المقلقة لتمادي أصحاب مكاتب السيارات

طرطوس –لؤي تفاحة
منذ أول لقاء لمجلس مدينة طرطوس الحالي بداية العام الماضي مع القيادة السياسية والتنفيذية في المحافظة بحضور وسائل الإعلام توجهت “البعث” بسؤال لرئيس مجلس المدينة محمد زين عن فوضى الإشغالات سواء الموجودة على الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية، وأيضاً الظاهرة الطارئة والمقلقة معاً والمتعلقة بوجود مكاتب لبيع السيارات السياحية والتي باتت تشغل كامل الرصيف وحتى الطريق المخصص لمرور السيارات، وبعضها تحول ليس فقط للبيع وإنما لورش الصيانة والتنظيف وبطريقة مستفزة للمارة والعابرين.
وخلال اللقاء الأول وربما اليتيم! كان وعد بلدية طرطوس وأمام المحافظ بمعالجة هذه الظاهرة خلال مدة شهر وتم تدوين ذلك في محضر رسمي، بالإضافة لجملة من الالتزامات الأخرى..!
واليوم بعد مضي عام وأكثر من هذه “الواقعة ” نشاهد الصورة المعكوسة حيث لم تقم البلدية بمعالجة بما وعدت به فقط وإنما الصورة المقلقة أكثر هي بتمادي أصحاب هذه المكاتب بزيادة عدد هذه السيارات بخلاف تعليمات البلدية التي تسمح بوجود عدد محدد فقط من المركبات وبدون أن تشكل أي مشكلة أو عائق للمرور والحركة سواء بالنسبة للمشاة أو لعبور السيارات، وكذلك لتوقف بعضها لسبب أو لآخر بجانب أو بجوار هذا المكتب أو ذاك وتحت طائلة المخالفة وترحيل المكتب بآلياته وعماله وإدارته خارج المدينة، ومن هنا نطرح للقائمين على مجلس المدينة ذات السؤال وإن كان بلغة الاستهجان عن سر تقصيرها أو ربما تواطؤ بمكان ما وعدم الوفاء بما التزمت أمام رأس الهرم التنفيذي في المحافظة والإعلام الذي واكب هذا اللقاء، فهل يمكن تسجيل هذا التقصير غير المبرر في خانة وسلسلة من وعود بلدية طرطوس الخلبية.؟ مع الإشارة إلى وجود شكوك حول حقيقة تقاضي رسوم مضاعفة على هذه الإشغالات غير النظامية والتي تشكل بشكل أو بآخر وسيلة لفوات منافع للبلدية كونها لا تدخل صندوقها بموجب إيصالات مالية، كجباية رسوم إشغال إن لم تكن تذهب لمكان ما بغير وجه حق.؟!
وفي رد لسؤال البعث “المكرر” وسؤال آخر ومستجد عن غياب الرؤية الجدية لدى مجلس مدينة طرطوس محل هذه الظاهرة من خلال تسوية منصفة للجميع لاعتبارات أضحت حقيقية وملموسة أفاد م. مظهر حسن مدير مدينة طرطوس بأن المدينة قامت بإعداد الخطط اللازمة للبدء في معالجة جميع التجاوزات العشوائية على الأملاك العامة بكافة أرجاء المدينة ومنها الأرصفة –الساحات العامة- الطرق- الحدائق المركزية على أن يبدأ العمل بهذه الخطط المزمنة للإشغالات بالكورنيش البحري والحدائق، وكذلك ما يسمى بشارع النسوان والكراجات القديمة مروراً بظاهرة إشغالات مكاتب السيارات لبعض الأرصفة العامة.
بكل الأحوال هذه الخطط التي قامت البلدية بوضعها ونأمل ألا تتأخر بالتطبيق تحتاج لتضافر وتعاون وتدخل جاد من جهات أخرى، ومنها الشرطة وكذلك مؤازرة المحافظة نظراً للحالة التي وصلت إليها وربما قد تتداخل مصالح شخصية فيها لا تتحملها هي منفردة، على أن يكون من ضمن الخطة الخاصة بذلك العمل على تأمين معارض نظامية ومرخصة للسيارات بأطراف المدينة وضمن أملاكها الخاصة بحيث يجري العمل على تجهيزها بالبنية التحتية من مرافق خدمية وغيرها، وعندها يمكن الحكم على مدى نجاعة هذه الخطط التي تبقى وعوداً..!