الصين تعتزم خفض رسوم استيراد السيارات

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات من 25 إلى 15% اعتباراً من تموز المقبل؛ بعد تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. ويعد هذا الخفض إيجابياً بالنسبة لشركات صناعة السيارات؛ لكنه قد لا يحقق مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الرسوم الأمريكية البالغة 2,5%. ويأتي الإعلان بعد التوصل إثر مفاوضات في واشنطن، إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين.
لا شك أن تخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة في الصين مثل تويوتا، التي تورد إليها علامة لكزيس وفورد، التي ترسل إليها معظم سيارات لينكولن. وفي وقت سابق من هذه السنة أعلنت الصين أنها ستزيل القيود على ملكية الشركات في قطاع السيارات؛ بعد أن كان يتعين على معظم المصانع الأجنبية إنشاء شركات مختلطة مع شركات صينية مملوكة للدولة. وتحدد الصين حالياً الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أية شركة مختلطة في قطاع السيارات بـ50%؛ لكن يتوقع أن تغير التعديلات سقف الشراكة للشركات المصنعة للسيارات العاملة بالطاقة الجديدة، ابتداء من هذه السنة، على أن يتبع ذلك السيارات التجارية في 2020، ومن ثم سيارات الركاب في 2022. من جهة ثانية، أكدت دراسة حديثة ضرورة أن تعمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي على نحو أكثر حزماً؛ من أجل تحقيق شروط منافسة عادلة مع الصين. وجاء في الدراسة التي نشرتها مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية مؤخراً، أنه بينما يتاح للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق الألمانية بحرية، تحمي الحكومة الصينية صناعاتها الاستراتيجية من الاختراق الأجنبي. وأشارت الدراسة إلى أنه من بين 175 صفقة استحواذ أو مشاركة صينية تمت خلال الفترة من 2014 حتى 2017، 112 صفقة في مجالات تعتزم الصين التوسع فيها بقوة في إطار استراتيجيها «صنع في الصين 2025». وتنص الخطة الطموحة للحكومة الصينية على سد الفجوات التكنولوجية للشركات الغربية في كثير من القطاعات؛ بدعم حكومي هائل؛ بهدف قيادة السوق الدولي. وتتضمن الخطة تحديث وحدات الإنتاج، وأن تحل الابتكارات الصينية محل صادرات المنتجات التقنية الأجنبية. وتهدف الصين لأن تصبح قوة صناعية عظمى بحلول عام 2049، الموافق الذكرى السنوية المئة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.