توجيه معامل الأدوية لإنتاج الزمر النوعية وموافقات مبدئية لتغطية حاجة السوق

دمشق – حياة عيسى

تجتهد وزارة الصحة لعودة الانطلاق بتأمين الأدوية النوعية محلياً والاستغناء عن الاستيراد الذي أرهق كلاً من الحكومة والمواطن على حد سواء من خلال إعداد قائمة بالزمر المفقودة منها والاعتماد على التركيب الكيميائي لإعطاء الأولوية لها في الترخيص والتحليل لتأمين توفرها ومنع تصدير أي دواء غير متوفر في السوق المحلية، وتسهيل منح الموافقات للخطوط الإنتاجية للأدوية المفقودة، إضافة إلى تأمين الأدوية النوعية التي لا تقوم المعامل المحلية بإنتاجها من الدول الصديقة حسب الحاجة. وأشارت مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة سوسن برو في تصريح خاص لـ” البعث” أنه تم توجيه معامل الأدوية الوطنية لإنتاج الأدوية النوعية من خلال منح موافقات مبدئية لمعامل أدوية نوعية ليتم تغطية حاجة السوق من تلك الأدوية مستقبلاً ولاسيما أن توزع المعامل والاستثمارات الدوائية على مساحة القطر يضمن سهولة الوصول لها ولاعتمادية وجودها على أرض المحافظة في المناطق الصناعية حسب الدراسة بين الوزارة والتخطيط الإقليمي في توزيع المعامل بما يوفر سهولة الوصول والتصنيع والتوزيع و التصدير، مبينةً أن كافة المعامل التي يتم ترخيصها حديثاً تقع في المناطق الآمنة في كل من محافظتي (ريف دمشق، حلب) علماً أن العديد من المعامل المرخصة سابقاً لازالت تعمل وبعضها تقدم للعودة للعمل بعد عودة الأمان للمحافظتين.
وأشار نقيب الصيادلة محمود الحسن إلى أن للنقابة دوراً كبيراً وأساسياً عبر المشاركة مع وزارة الصحة في اللجنة المشتركة واللجنة الفنية للدواء لتقديم اقتراحات حلول لتوفير كافة الزمر الدوائية من خلال مخاطبة فروعها في كافة المحافظات إن كان هناك نقص في بعض تلك الزمر وإعلام الوزارة بتلك التقارير الدورية ليصار إلى استيرادها أصولاً والتشجيع على تصنيعها في المعامل الدوائية الوطنية، إضافة إلى تسهيل منح تراخيص وخطوط إنتاج جديدة ولاسيما أنه تم المحافظة على تراخيص المعامل في كافة المناطق وتشجيعها على الإنتاج بالتزامن مع إعطاء تراخيص جديدة لبعض المعامل التي بلغ عددها لغاية تاريخه حوالي /86/ معملاً مرخصاً في كل من (ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، طرطوس)، علماً أنه تمت الموافقة مؤخراً على إطلاق معمل جديد لإنتاج الأدوية النوعية السرطانية في عدرا العمالية ليرفد السوق الدوائية المحلية ويغطي كافة احتياجاته خلال الأشهر القليلة القادمة ويغني الجهات المختصة من الاستيراد، ولاسيما أن إنتاج الدواء المحلي وصل لـ90% قبل الحرب إلا أن العقوبات الاقتصادية وتقلبات العملة وصعوبة توافر العملة الصعبة وزيادة التكاليف التشغيلية أثّرت سلباً على إنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، بالتزامن مع الأضرار الجسيمة لمصانع الأدوية الموجودة في ريف حلب وريف دمشق.