شماعة الأزمة لا تزال حاضرة لتبرير عجز شركات القطاع العام..! 30 مليـــــار ليـــرة خســــائرها.. و”ســـار” تدرس العـــودة إلى المقـــر الرئيسي في عـــدرا
يبدو أن سنوات الأزمة لم تكن كافية لمعرفة أماكن الخلل والترهل في الكثير من شركات القطاع العام والبدء بمعالجتها، إذ يوضح المشهد العام لهذه الشركات حالة الشلل التام لركائز استمرار عجلة إنتاجها، فمشكلة تسويق المنتجات وضيق أماكن الشركات ومنافسة القطاع الخاص وغيرها من الأسباب الموجودة قبل الأزمة والتي أكسبتها سنوات الحرب طابعاً جديداً من الركود الذي لم يستطع أصحاب القرار إيجاد حلول جذرية أو حتى إسعافية له، بل بقيت الأزمة شماعة لتبرير حالة العجز المسيطرة على أغلب شركاتنا..!
إصرار
والشركة العامة لصناعة المنظفات “سار” واحدة من هذه الشركات التي وقفت إلى جانب غيرها تلقي اللوم على الأزمة، حاملة في جعبتها ضعف الخطط الإنتاجية وتراجع كميات الإنتاج وضعف التسويق، وعدم التزام القطاع العام باستجرار منتجات الشركة، إلّا أن مدير عام الشركة هشام الفريج بقي مصرّاً في حديثه معنا على أن الشركة قدّمت أقصى طاقتها خلال سنوات الحرب، ونافست القطاع الخاص على رغم ضيق مكان عملها الذي لا يتجاوز مساحة 800 متر مربع وغياب مستلزمات العمل الأساسية.
عقود تسويق
على الرغم من منافسة القطاع الخاص بتسويق منتجاته بطرق أسرع من شركة “سار” إلا أن الشركة استطاعت أن توقع العديد من عقود التسويق والبيع، أهمها إبرام عقد مع السورية للتجارة لاستجرار كامل منتجات الشركة، وعقد آخر مع وكيل حصري لتوزيع منتجات الشركة في كافة المحافظات السورية توازي بذلك القطاع الخاص في تسويق المنتجات، الأمر الذي أدى إلى تحسن العملية الإنتاجية وزيادة مبيعات الشركة التي سجلت منذ بداية العام وحتى تاريخه 175 طناً بقيمة 115 مليون ليرة، قابلها بيع 55 طناً بقيمة 26 مليون ليرة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يظهر تحسناً في معدل مبيعات العام بمقدار 283%، وأوضح الفريج أن خطة الشركة للعام الحالي تشمل إنتاج 800 طن من مختلف المنتجات.
عدم التزام
في المقابل أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الكيميائية غسان السوطري عدم التزام جهات القطاع العام باستجرار منتجات الشركة وخاصة ما هو مخصص لوزارة الصحة، ما أدى إلى انخفاض في الكميات المسوقة، مبيناً أن المنتج ذو مواصفات جيدة، وتطمح الشركة للوصول بمنتجاتها إلى كافة محافظات القطر بأفضل جودة وتشكيلة مع العمل على إدخال أصناف جديدة لم تكن الشركة تنتجها من قبل.
تأهيل الشركة
وفي سياق متصل طالبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الشركات تقدير قيمة أضرار الشركات والمنشآت للإسراع بإعادة دوران عجلتها، لكن وعلى الرغم من استعادة الأمن والأمان إلى أكثر من 800 منشأة وشركة في ريف دمشق، إلّا أن تغييراً لم يطرأ على واقع هذه الشركات حسب ما أكده الفريج، مقدراً حجم الضرر على الموجودات الصناعية والآلات والأبنية والبنية التحتية في شركة سار بحدود 25 مليار ليرة، وحسب مدير عام الشركة فإن الرقم قابل للزيادة؛ لأن هناك أضراراً قد تظهر أثناء المباشرة بإعادة الإعمار وخاصة لما يتعلق بالبنية التحتية، وأيضاً هناك أضرار تقدر قيمتها بحوالي خمسة مليارات ليرة بمنزلة فوات طاقة إنتاجية للشركة (خسائر غير مباشرة) منذ العام 2012 أي بعد خروج الشركة من دائرة الإنتاج وسيطرة العصابات الإرهابية المسلحة عليها، وتقدر خسائر الشركة المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 30 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الشركة بحاجة إلى خطة إسعافية مباشرة للبدء في عمليات الترميم وفق خطط الحكومة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للتخريب، وأكد الفريج استعداد الشركة لإعادة التأهيل والتشغيل ودوران عجلة الإنتاج من جديد في الشركة الأم بعدرا عوضاً عن المقر المستأجر من الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية والتي تعمل فيه حالياً ويتم وضع الدراسات والخطط لذلك.
ميس بركات
