“الملكية على الشيوع ” تكبح التوسع الاستثماري 

اللاذقية – مروان حويجة

تكبح ملكية الأراضي على الشيوع في اللاذقية التوسع في ترخيص المشروعات الاستثمارية بما فيها المشروعات الإنتاجية الزراعية، وتعدّ هذه المشكّلة المزمنة من التحديات الكبيرة العالقة التي استعصت على الحل والمعالجة منذ سنوات طويلة، ولم تجد الدعوات والمطالبات المكثّفة والمتجددة سواء من الفلاحين أم المستثمرين وحتى الفعاليات الاقتصادية نفعاً، وقد أشبعت هذه العقدة الاستثمارية تحليلاً وتوصيفاً وتشخيصاً في كل اللقاءات والمراسلات لأنها كابح حقيقي للتوسع بالمنشآت، ذلك أن جزءاً كبيراً من أراضي اللاذقية تعود ملكيتها على الشيوع، وهذه الملكية تعدّ عقبة في دورة الترخيص الإداري في الوحدة الإدارية التي يقع المشروع المزمع تشييده في نطاقها.

وتعوّل اللاذقية على تسريع عجلة المشروعات لأهميتها القصوى في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بما ينسجم مع احتياجات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها دراسات التخطيط التنموي الإقليمي على مستوى المحافظة بهدف تطوير المناخ الاستثماري القابل لإيجاد فرص العمل وللحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية بشكل مستدام بالتوازي مع توفير المزايا التنافسية في المجال الزراعي والتركيز على  الصناعات الصغيرة التي تستهدف المنتجات والموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية والمقومات السياحية، ومما يدعو للتساؤل أن تعوق هذه المشكلة عملية تأمين المستلزمات الإنتاجية بسبب حتمية تقديم وثائق الملكية من قبل المزارع، و تشغل الملكية على الشيوع مساحات واسعة من أراضي اللاذقية ما يزيد من صعوبة الحصول على مستلزمات زراعية وتعويضات عن الأضرار في بعض الحالات، وهذه المشكلة القائمة تقض مضاجع الفلاحين على حساب تدني المردود والحرمان من فرص الدعم الإنتاجي والتوسع الاستثماري والحصول على التعويضات من جراء الأضرار الزراعية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تلقي بظلالها على المحاصيل الزراعية  وهذا ما يسبب تأخيراً في  إنجاز الأعمال الزراعية.