“الاستثمار الاجتماعي” لخلق نموذج أعمال متكامل إطار أولي ناظم لتشغيل الوحدات الصناعية الريفية واختيار ثلاثة نماذج كتجربة تعميم وبناء

دمشق– حياه عيسى
تتسارع الخطوات التنفيذية باتجاه تفعيل وحدات الصناعات الريفية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو تحقيق الهدف الاجتماعي التي أحدثت من أجله، لتأتي موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الإطار الأولي الناظم لاستثمار وتجهيز وتشغيل عدد من الوحدات الصناعية الريفية “الاستثمار الاجتماعي” لخلق نموذج أعمال متكامل “تدريب، تشغيل، إنتاج، تسويق”، حيث بين مدير التنمية الريفية في الوزارة بهاء الخوري في تصريح لـ”البعث” أنه تم اختيار ثلاث وحدات للصناعات الريفية في محافظة طرطوس لتكون تجربة يمكن التعميم والبناء على نتائجها في حال نجاح المشروع كوحدة الصناعات الريفية في القدموس والتي تبلغ مساحتها /240/م2، يتضمن المشغل فيها /23/ نولاً يتوزع عليها /42/ عاملة سجاد، ووحدة الصناعات الريفية في العنازة تبلغ مساحتها /200/ م2 يواجد فيها /14/ نولاً، وفيها حالياً /30/ عاملة، ووحدة الصناعات الريفية في الحاطرية بمساحة /250/ م2 حيث تم إجراء الصيانات وإعادة التأهيل لها مؤخراً بعد صدور قرار بإحداثها، بهدف تدريب أبناء الريف على الصناعات الريفية ورفع مستواهم المهني والثقافي والاجتماعي، وتهيئة فرص عمل للعاملين بتلك الصناعات والمدربين المؤهلين لممارسة العمل والإنتاج لتشغيلهم في تلك الوحدات “بالطاقة القصوى للوحدة” أو لتشغيلهم في مشاغل فرعية تتبع لها.
وأشار الخوري إلى أن الفئات المستهدفة كأولوية في العمل بالوحدات تحصر بأبناء المنطقة التي تخدمها تلك الوحدات المستثمرة والممثلة بأسر الشهداء، والجرحى ومعيليهم، والنساء المعيلات لأسرهم، والأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، ولاسيما أنه تم تحديد التأمينات الأولية بقيمة مقطوعة مقدارها /100/ ألف ليرة، في حين حددت التأمينات النهائية وفق المعادلة عدد العمال بالحد الأدنى للأجور بثلاثة أشهر، ويشترط أن يتقدم المستثمر ضمن عرضه للوزارة بخطة عمل لاستثمار الوحدة وفقاً للأهداف المحددة في المادة رقم /4/ من الإطار الناظم تتضمن مراحل تفعيل الوحدة ونوع الصناعة التي ستطبق في الوحدة مع المنهجية التنفيذية المرتبطة بسلاسل القيمة والتسويق وكافة التفاصيل الفنية والإدارية والمالية ذات الصلة وأعمال الصيانة والترميم والتأهيل والتجهيز التي ستنفذ بما يضمن تكامل وجدوى العملية الإنتاجية(تدريب، تشغيل، إنتاج، تسويق)، ليصار إلى دراستها واعتمادها لدى الوزارة، مع ضرورة الاحتفاظ بالعاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ عقد الاستثمار ضمن المشروع وإشراكهم في عملية التدريب والتشغيل في المشاغل الإنتاجية للوحدة المراد تفعيلها، والمحافظة على التجهيزات الموجودة في الوحدة في حال استخدامها في عملية الإنتاج وتأمين الصيانة والاستبدال الدوريين لها, بالتزامن مع تسجيل كافة العاملين في المشاغل الإنتاجية للوحدة في التأمينات الاجتماعية ودفع حصة رب العمل المترتبة على المستثمر، وزيارة الوحدة المطروحة للاستثمار للاطلاع على واقعها الحالي وجاهزيتها الفنية والهندسية، ووضع خطة استثمار الوحدة وإعداد الدراسة اللازمة لتأهيلها وصيانتها وتفعيلها، مع تنظيم الاستثمار بموجب عقد وفقاً للإجراءات والشروط المحددة وفق الرؤية الإطارية المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، لتدرس خطة الاستثمار من قبل لجنة فنية مختصة لاختبار الخطة والعرض الأفضل بناءً على المعايير المحددة في النظام.
ونوه الخوري إلى التزام الوزارة بدراسة خطة استثمار الوحدات وتدقيقها واعتمادها وفقاً للأهداف والشروط والمعايير المحددة لإطار الناظم لاستثمار الوحدات، إضافة إلى دراسة العروض الفنية ومطابقتها مع معايير تقييم العرض والإشراف على حسن تنفيذ العقد من بداية العقد وحتى نهايته بما في ذلك تأهيل الوحدات والتدريب والتشغيل، ناهيك عن تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر لتحقيق أهداف الاستثمار لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، علماً أن المتابعة والإشراف على تنفيذ الأعمال تعود لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية وبإشراف مديرية التنمية الريفية في الوزارة لمراقبة حسن تنفيذ الاستثمار مع مراقبة جودة الخدمة الاجتماعية المقدمة وتوافقها مع الخطة الموضوعة لتلك الغاية، ليصار إلى تحديد معايير وآليات التقييم والمتابعة من قبل الوزارة.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن إجراء اختبارات للتعاقد مع سيدات للعمل بتلك الوحدات آنفة الذكر من /5/ محافظات (طرطوس، اللاذقية، حماة، ريف دمشق، السويداء)، ولاسيما أن العدد المطلوب للتعيين /282/ عاملة موزعة بين ذوي شهداء وباقي المتقدمين.