مؤشر مرتفع

تخطت إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار الكثير من الصعوبات والمعوقات التي خلفتها الحرب الإرهابية، ونجحت خلال فترة زمنية قياسية في تأهيل البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والانتقال من مرحلة التعثر والجمود إلى مرحلة العمل والإنتاج.
ولسنا هنا في معرض الثناء والمديح للجهود المبذولة، ولكن المؤشرات والمعطيات المدعمة بالأرقام والدراسات التمويلية والإنشائية سواء للمشاريع المنفذة أم الجاري تنفيذها، ودخول حوالي (500) منشأة ومعمل مرحلة الإنتاج حتى الآن، وإمكانية ارتفاع العدد بواقع (180) منشأة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وارتفاع عدد المقاسم المخصصة مقارنة مع العامين الماضيين، يؤكد مجدداً أن الصناعة بحلب والتي تشكل أهم روائز الاقتصاد الوطني تخطو خطوات واثقة وثابتة نحو التعافي من آثار الإرهاب الذي دمر كامل بنيتها التحتية والجزء الأكبر من بنيتها الفوقية.
وأمام هذا التسارع في عملية إعادة ترميم وتأهيل البنية الصناعية واستمرار العمل في المشاريع الخدمية الهادفة لتحسين بيئة العمل والإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المنحى البياني للمعامل المنتجة والتي تشكل أحد أهم الحوامل الرئيسيّة للعملية التنموية، وما يبذل من جهود مخلصة وجدية لخلق بيئة حاضنة ومتطورة للاستثمار والمستثمرين، نعتقد أن حلب كسبت رهاناتها وقطعت شوطاً مهماً ودخلت مرحلة متقدمة ومهمة على مستوى استعادة موقعها وريادتها صناعياً واقتصادياً، وهو ما يرتب على الجميع مسؤوليات كبيرة وإضافية لاستكمال هذا المشروع الحيوي وتذليل ما يعوق مستلزمات وأدوات الجذب الاستثماري وعودة الأموال المهاجرة من خلال زيادة جرعات التحفيز للصناعيين لتفعيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمتعثرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نافذة لحل قضية القروض المتعثرة والتي ما زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام تسريع العملية الاستثمارية في المدينة، وبالتالي لا بد من مقاربة ومحاكمة عقلانية ومنطقية لهذه المعضلة تبدأ بجدولة الديون المتراكمة وتقديم الدعم المطلوب للصناعيين المتعثرين للإقلاع مجدداً بمنشآتهم وخاصة بما يتعلق بموضوع تأمين المحولات الكهربائية، وأن تكون هناك صيغة جديدة ومناسبة لتحصيل هذه الديون تكون مرتبطة بحجم الإنتاج تضاف قيمتها على فواتير استجرار الكهرباء أو تضاف على كشوف الصادرات وغيرها من مدخلات ومخرجات الإنتاج، وأن يتزامن ذلك مع تفعيل فوري لكافة الدوائر المختصة وذات الصلة بالعملية الصناعية بما فيها فروع المصارف العامة بهدف التخفيف من معاناة الصناعيين وتسهيل وتبسيط إنجاز معاملاتهم وتمكينهم من تسديد المبالغ المترتبة عليهم لاحقاً.
ومن المؤكد أن هذا الملف الشائك يتصدر أولويات عمل وخطط مجلس إدارة المدينة خلال الفترة الراهنة والمقبلة بالنظر لأهميته في رفع مؤشر الطاقة الإنتاجية للمدينة الصناعية مستقبلاً.

معن الغادري