ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في مصر

ارتفع احتياط النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 44.138 بليون دولار بنهاية أيار الماضي بحسب ما نشر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي. وكان الاحتياط الأجنبي سجل أعلى معدلاته منذ العام 2010 عندما ارتفع إلى 36.036 بليون دولار. وتراجع الاحتياط الأجنبي بعد احتجاجات 2011 ليصل إلى أدنى مستوى له في شباط 2013 مسجلاً 13.5 بليون دولار. ويعاني المصريون من وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع الأسعار وإصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة، بينها قرار اتخذه البنك المركزي في تشرين الثاني 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.5 جنيهاً حالياً. وأطلق البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي العام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 12.9% مع نهاية نيسان وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة مطلع العام المالي الجديد خلال هذا الشهر. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8 في المئة كان توقعها في كانون الثاني.